الترا جزائر - فريق التحرير
انتُخب القانوني والحقوقي المثير للجدل في الجزائر، بوزيد لزهاري، لعهدةٍ جديدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهي الهيئة المعروفة بانتقاداتها اللاذعة للجزائر في تقاريرها الدورية.
تُراهن السلطات الجزائرية، من خلال دعم مقرّبين منها في مثل هذه الهيئات، على تقليل الانتقادات التي تطالها
وجاء انتخاب لزهاري، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان لمدّة ثلاث سنوات، وذلك في إطار التجديد الجزئي الذي شمل انتخاب ستة أعضاءٍ آخرين، يمثّلون كل من الصين ومصر وإسبانيا وروسيا واليابان وأوروغواي.
اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات الرئاسية في الجزائر.. هل تملك السلطة مرشّحًا؟
وتُقدِّم اللجنة الاستشارية التي تشتغل بوصفها "مجموعة تفكير"، خدماتٍ خاصّة بالخبرة في شكل دراسات وآراء وأبحاث يطلبها مجلس حقوق الإنسان.
وتسهر اللجنة على إقامة علاقات تفاعل مع الدول والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسّسات أخرى من المجتمع المدني.
وتُراهن السلطات الجزائرية، من خلال دعم مقرّبين منها في مثل هذه الهيئات، على تقليل الانتقادات التي تطالها والدفاع عن سياساتها وإصلاحاتها القانونية التي غالبًا ما تكون محلّ انتقاد شديد.
ويشغل لزهاري حاليًا، منصبًا قياديًا في مجلس حقوق الإنسان بالجزائر، الذي يعدّ هيئة دستورية استشارية، تتبنّى تقاريرها مقاربة نقدية ناعمة للواقع الحقوقي في الجزائر.
وعُرف عن لزهاري الذي كان نائبًا عن حزب جبهة التحرير الوطني، مشاركته في السابق في كلّ التعديلات الدستورية في زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واستعين بخدمات لزهاري، مجدّدًا بعد الحراك الشعبي في إطار هيئة الحوار والوساطة التي عيّنتها السلطة، ولاقى ذلك انتقادات شديدة من سياسيين رأوا في التحاقه هبذه الهيئة استفزازًا للحراك الشعبي.
كان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قد انتقد بشدة السلطات الجزائرية في ملفّات المصالحة الوطنية
وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قد انتقد بشدة السلطات الجزائرية في ملفّات المصالحة الوطنية والتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وحرّية التعبير وإنشاء الجمعيات وغيرها من المواضيع الحقوقية الشائكة في الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا: