لا يرى عبد الغني بادي المحامي المتابع لقضايا معتقلي الرأي، أن قرار الإفراج الأخير، عن عدد من النشطاء، بمناسبة سبيعينية الثورة، يُعدّ تقدمًا فعليًا، حيث لم يتجاوز عدد المفرج عنهم، حسبه، نسبة 5% من مجموع المعتقلين.
المحامي يرى أن السلطة لا تريد تقديم تنازلات حقيقية
وأوضح بادي في تصريح لـ"الترا جزائر" أن هذا الإفراج خطوة رمزية لا أكثر، ولا يمكن النظر إليه كحل جوهري للمشكلة المتجذرة في قضايا الحرية وحقوق الإنسان، التي ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من خمس سنوات، على حد قوله.
وأشار المحامي إلى أن الإفراجات الانتقائية تعكس نهج السلطة في التعامل مع قضية سجناء الرأي، إذ تختار الإفراج عن بعض النشطاء الذين حظيت قضاياهم بمتابعة حقوقية وإعلامية واسعة، وذلك لتخفيف الضغط عنها بشكل مؤقت.
وأضاف أن السلطة تسعى من خلال هذا الأسلوب إلى المناورة واحتواء الأزمة دون تقديم تنازلات أو حلول حقيقية.
وكانت السلطات القضائية، قد أفرجت عن عدد من السجناء المتابعين في قضايا رأي، بينهم الصحفي إحسان القاضي والناشط محاد قاسمي والملقب بشاعر الحراك محمد تاجديت، إثر عفو رئاسي بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإفراجات يمكن أن تمهد نحو التهدئة، ذكر بادي أنه لا يعتقد بوجود نية لذلك، إذ ترى السلطة وفق رأيه، أن استمرار القمع يخدم مصالحها، ويتيح لها فرض سيطرة أوسع على المشهد السياسي، مع الاستمرار في تقييد الحريات.
ويشير الحقوقي إلى أن الحريات لا تزال الضحية الدائمة لهذه الأزمة المستمرة، حيث تتكرر حالات الاعتقال بحق النشطاء مع كل حملة جديدة، دون أن يكون هناك تحرك جاد لحل المسألة من جذورها.
وتقدر أوساط حقوقية عدد المحبوسين في قضايا تتعلق بالرأي أو منشورات مواقع التواصل أو التهم المتعلقة التمويل الأجنبي والإرهاب الخاصة بالنشطاء، بأكثر من مائتي شخص.
ولم يجر تحديد عدد معتقلي الرأي من بين المفرج عنهم ضمن المرسومين الرئاسيين اللذين وقعها الرئيس عبد المجيد تبون، للعفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة.
