رغم التضييق الأمني، خرج الجزائريون بالآلاف مشيًا على الأقدام قاصدين ساحتي البريد المركزي وموريس أودان، بالعاصمة الجزائرية، للتجمع وتنظيم مسيرات جابت شوارع العاصمة في الجمعة الثامنة للحراك الشعبي، والتي سُميت بـ"جمعة الصمود".

رغم التضييق الأمني غير المسبوق، شارك عشرات الآلاف من مختلف الولايات الجزائرية في مسيرات الجمعة الثامنة "جمعة الصمود"

"لا للوجوه القديمة"

تدفقت جموع المحتجين سيرًا على الأقدام نحو العاصمة الجزائرية رغم التطويق والحصار الأمني غير المسبوق الذي عرفته مداخل العاصمة منذ الصباح الباكر، فقد منعت قوات الأمن دخول السيارات والحافلات القادمة من الولايات والمدن الأخرى إلى العاصمة.

اقرأ/ي أيضًا: جداريات الغضب.. حاجز أمني يتحول منصة لرسائل الحراك الشعبي

كما نصبت الحواجز الأمنية المعدنية تضييقًا على المواطنين أن يلحقوا بمسيرات الجمعة الثامنة. غير أن ذلك لم يمنع مشاركة عشرات الآلاف في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة.

هذه الجمعة، الثامنة في جمع الحراك، والثانية بعد تنحي بوتفليقة، والأولى بعد تنصيب أحد "الباءات الثلاثة" المرفوضة شعبيًا، رئيسًا للجمهورية، وهو عبدالقادر بن صالح؛ اختار الجزائريون لهذه الجمعة اسم "جمعة الصمود".

أحد المتظاهرين ويدعى محمد العربي، يقول لـ"الترا جزائر": "لن نتزحزح من أماكننا. لن ننفض عن المسيرات إلى أن تتحقق مطالبنا"، ملخصًا المطالب في: "لا نريد رموز الفساد في الحكم. نريد استقالة الباءات الثلاثة".

واستدعى المتظاهرون في "جمعة الصمود"، رموز الصمود الوطني الأُول، فرفعوا صور رموز ثورة التحرير وشهدائها. "هؤلاء الشهداء هم قادتنا ورمز الاستمرارية في بناء الجزائر المستقلة، والجمهورية الثانية التي يريدها الشعب"، يقول أحد المتظاهرين، يدعى هشام لزعر.

أشار لزعر إلى أن المتظاهرين قاموا بتوزيع لافتات كبرى عليها شعارات ومطالب، وأخرى تحمل صور شهداء ثورة التحرير، على العمارات السكنية في طريق المسيرة، قائلًا إن هذا الأمر يدل على "الوعي الكبير لدى شباب الحراك".

وأضاف الشاب القادم من مدينة بومرداس للمشاركة في مسيرات الجمعة الثامنة، أن "ندرك أن طريقنا لن يكون مفروشًا بالورود. لكن علينا أن نلتزم بالسلمية رغم الاستفزازات الأمنية والسياسية".

حلول الشارع

شهدت الجمعة الثامنة من عمر الحراك اختلاف تنوع في الآراء، حول خارطة الطريق للتحول الديمقراطي المنشود منذ اندلاع شرارة الحراك في شباط/فبراير الماضي.

ويرى الباحث السياسي ياسين عمران، أن "جمعة الصمود"، شهدت تنوعًا من الآراء المطروحة من المشاركين في الحراك، أوضحته الشعارات واللافتات المرفوعة. مع اتفاق جماعي على ضرورة استكمال الحراك، حتى يتحقق المراد، بأيٍّ من الطرق المطروحة.

وإذا سادت "يتنحاو قاع" مسيرات "جمعة الصمود"، تشديدًا على رحيل كافة رموز ما باتت تسمى بـ"العصابة"، فإن أصواتًا نادت بـ"يتنحاو قاع" عملية، تجمع في طرحها بين الحل السياسي الموافق لتطلعات الشعب، والحل الدستوري الذي يبدو أن المؤسسة العسكرية، تتمسك به، كما أظهر الخطاب الأخير لرئيس الأركان قايد صالح.

ورفعت لافتات تطالب بالاستجابة للمطالب الشعبية، تحت مظلة الإطار الدستوري، بإصدار إعلان دستوري مؤقت يُفعل المادتين السابعة والثامنة، على أن يتضم إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بعيدًا عن الهيئة المنتخبة المشكوك في نزاهتها والمفروضة شعبيًا، التي استدعاها بن صالح في الخطاب الذي أعلن فيه عن موعد الانتخابات في تموز/يوليو القادم.

ودعا المتظاهرون الجيشَ التمسك بوعوده المعلنة في خطاب ما قبل التنحي، بتفعيل المادتين السابعة والثامنة، وطرحوا الحلول الممكنة، التي تشدد جميعها على رفض أي وجود لـ"الباءات الثلاثة". وتمثلت أبرز الحلول المطروحة في:

1. إنشاء مجلس رئاسي مدني من شخصيات وطنية ذات نزاهة.
2. إقالة حكومة بدوي وإنشاء حكومة ائتلافية من الكفاءات الوطنية.
3. إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتسيير الانتخابات.

رد الشارع الجزائري إذًا على اتهام قايد بن صالح لمطالبه بـ"التعجيزية" وبأنها "تعيق الحلول الدستورية"، بأن طرح حلًا لا يخرج عن الأطر الدستورية، فإن كانت المادة 102 من الدستور تنص على تولي بن صالح الرئاسة مؤقتًا، فالمادتين السابعة والثامنة تنصان على سيادة الشعب، وها هو الشعب يطرح الحلول المنبثقة من سيادته الدستورية.

رد الحراك على اتهام قايد بن صالح لمطالبه بـ"التعجيزية" وبأنها "تعيق الحلول الدستورية"، بأن طرح حلًا لا يخرج عن الأطر الدستورية

وعلى كل بدا في شعارات المتظاهرين وهتافاتهم، تمسكهم بالشارع كضمانة لتحقيق المراد بالتأسيس للجمهورية الثانية، على أسس الديمقراطية والعدالة، والحقوق والحريات.

اقرأ/ي أيضًا:

"العصابة" أم الجيش.. من هو صاحب القرار في الجزائر الآن؟

بوتفليقة الذي لم يستقل!