أدين الناشط ياسين مباركي، بالسجن عشر سنوات بتهمة "التحريض على الإلحاد والمساس بالمعلوم من الدين"،  في أقسى قرار قضائي في حقّ نشطاء الحراك منذ بدايته، حسب ما أفادت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

فُرضت عليه غرامة مالية قدرها مليار سنتيم 

وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّه "حُكم على مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ، وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار، معربًا عن صدمته "لهذا الحكم القاسي في حقّ مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح صالحي أن مباركي، الذي أوقف في 30 أيلول/سبتمبر الماضي بعد تفتيش منزله، أين عثر أعوان الأمن على مجموعة كتب دينية تاريخية ومصحف يعود لوالده، بعد تفحص المصحف تبين أن هناك صفحة ممزقة نظرًا لقدمه.

وتم بعدها إيداع ياسين مباركي الحبس المؤقّت بعد مثوله الفوري أمام قاضي التحقيق يوم الخميس الفاتح تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، لتوجّه له تهم "التحريض على الإلحاد" و"المساس بالمعلوم من الإسلام والتحريض على التمييز والكراهية".  

ويؤكد صالحي، أنّ القضية تندرج في إطار حرية المعتقد والتعبير، مطالبًا بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض الإفراج عن الناشط في الحراك إبراهيم لعلامي

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس