فريق التحرير - الترا جزائر
حدّد القضاء السويسري تاريخ محاكمة وزير الدفاع السابق خالد نزار عن وقائع تتعلق بارتكاب جرائم حرب، في الفترة ما بين 17 حزيران/جوان و19 تموز/جويلية 2024.
منظمة تريال أنترناسيونال الحقوقية: نزار سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وذكر بيان لمنظمة تريال أنترناسيونال الحقوقية في سويسرا، أن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.
واعتبرت المنظمة هذه المحاكمة خطوة حاسمة في الإجراء الذي بدأ في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 باعتقال خالد نزار في جنيف وتواصل لغاية الإعلام 28 آب/أوت 2023 لإصدار لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، وهي فترة شهدت ذروة الأزمة الأمنية في البلاد.
وكان الرد الجزائري شديد اللهجة، حيث عبّر وزير الخارجية أحمد عطاف عن غضبه بالقول إن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وذكر عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري اينياسيو كاسيس، إنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.
وأبرز وفق بيان الخارجية أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
ومنذ إعلان لائحة الاتهامات ضده، لم يظهر نزار علنا إلا في مناسبة وحيدة، جاءت في سياق نفيه خبرا نشرته صحف محلية عن لقائه بالسفير السعودي في الجزائر.
وقال نزار في بيان له نشره موقع ألجيري باتريوتيك المملوك لنجله، إن ينفي رسميا المعلومات التي ذكرت أنه قابل السفير السعودي في بيته، وذلك في رد على ما نشرته صحيفتا الخبر ولوسوار دالجيري.
وأضاف: "منذ تقاعدي، توقفت عن كافة الأنشطة الرسمية، وامتنعت دائمًا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة". وأبرز أنه يريد أن يغتنم هذه الفرصة للترحيب بتصريح وزير الخارجية عقب "الانتهاكات التي ارتكبتها المحكمة الجنائية السويسرية في التحقيق معي".
أما دفاع اللواء المتقاعد، فذكر في بيان له أن هذه القضية شهدت عدة خروقات في التحقيق بسبب رفض القضاء السويسري الاستعانة بخبرة طلبها نزار. واعتبر أن سويسرا منحت منبرًا للإسلاميين لتصفية حسابات سياسية مع وزير الدفاع السابق.
