رفعت الوساطة الدولية التي تتزعمها الجزائر، اقتراحات "ملموسة" للأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن "مسار الجزائر" من أجل بعث تنفيذ الاتفاق.
الوساطة الدولية أبدت قلقها من التصعيد الحالي للتوتر بين الأطراف الموقعة على "مسار الجزائر"
وأفاد بيان صادر عن الوساطة الدولية، بأنّه "عملا بالالتزام الذي تعهدت به خلال اجتماعها يوم 13 آذار/مارس الماضي، قدمت الوساطة الدولية يوم الجمعة للأطراف الموقعة اقتراحات ملموسة تهدف إلى بعث تنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وأضاف: "الوساطة الدولية مقتنعة بأن هذه الاقتراحات التي تأخذ في الحسبان الانشغالات، التي عبرت عنها هذه الأطراف خلال مختلف المشاورات التي جرت في كل من مالي والجزائر، من شأنها إعادة الثقة وأن تعزز إقامة حوار بناء تحت إشراف لجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر".
وشدّد بيان الوساطة الدولية على أنّها "تسجّل بقلق التصعيد الحالي للتوتر بين الأطراف الموقعة".
كما وجّهت الوساطة "نداءً عاجلًا لهذه الأطراف تدعوهم فيه إلى الامتناع عن تقديم تصريحات والقيام بأعمال قد تقوض الجهود المبذولة من طرف الوساطة بهدف استكمال مسار السلم وإلى تجسيد تمسكها بالاتفاق ووضع مصلحة بلدها وشعبها فوق كل الاعتبارات".
وجدّدت الوساطة الدولية "التزامها التام بمواصلة مرافقة الأطراف الموقعة والشعب المالي في سعيهم إلى تحقيق السلم والاستقرار والمصالحة المستدامة في إطار الاحترام الصارم لوحدة هذا البلد وسلامته الترابية وسيادته".
وفي الـ 26 من شهر شباط/فيفري الماضي، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، قادة الحركات الأزوادية الموقعة على "اتفاق السلام"، لبعث آليات تطبيقه، بعد إعلان عدد من الجماعات عن انسحابها من الاتفاق لـ"عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطات الانتقالية لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي."
وفي 2014، احتضنت الجزائر مفاوضات بين الطرفين توجت بتوقيع اتفاق سلام في حزيران/جوان 2015، سمي بـ"مسار الجزائر".
وأبرز ما ينص عليه "مسار الجزائر" توسيع الحكم الذاتي في الشمال ودمج المقاتلين في الجيش، غير أن تطبيق ذلك بقي معلقًا بحكم التقلبات السياسية التي عرفتها مالي.
