فريق التحرير ـ الترا جزائر
أعلن عدد من الجماعات المسلّحة في مالي تعليق العمل باتفاق السلام الذي كانت قد وقعت عليه سنة 2015 بالجزائر، لأسباب تتعلق بـ "افتقار المجلس العسكري الحاكم للإرادة السياسية" للحفاظ عليه.
"اتفاق السلام" وقّعته 6 مجموعات مسلحة مع الحكومة المالية بالجزائر لوقف كلّ أشكال العنف
وقرّرت "تنسيقية حركات الأزواد" وهي تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد على السلطة المركزية، تعليق مشاركتها في المراقبة وآليات تنفيذ" الاتفاق.
وورد في بيان مشترك لهذه المجموعات أن التعليق سيستمر "حتى عقد اجتماع بوساطة دولية وعلى أرض محايدة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الاتفاقية المذكورة".
وتأسفت الجماعات المسلحة لعدم وجود إرادة سياسية لدى السلطات الانتقالية لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
كما ندد الموقعون بعدم تحرّك السلطات "في مواجهة التحديات الأمنية التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص وتشريدهم" في مناطق ميناكا وغاو وتمبكتو.
وأطلقت الجماعة المسلحة "نداءً عاجلا" للمنظمات الإنسانية لمساعدة السكان المنكوبين في تلك المناطق.
وقبل أيام من ذلك، طالبت "تنسيقية حركات الأزواد" في مالي، الجزائر ووسطاء دوليين آخرين بـ"اجتماع طارئ" في "مكان محايد" لبحث اتفاق السلام شمالي مالي.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة السبت الماضي، ذكرت "تنسيقية حركات الأزواد" أنها "ممتنة للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر والتي أدّت إلى توقيع" الاتفاق "منذ قرابة ثمانية أعوام".
وطالبت في الرسالة الموقّعة من رئيس التحالف العباس آغانتالا بـ"عقد اجتماع طارئ مع كل الوسطاء الدوليين في مكان محايد"، معتبرة أن هذا الطلب "تبرره الحاجة إلى فحص استدامة" الاتفاقية الموقعة عام 2015.
وفي بداية أيلول/سبتمبر الماضي، ترأس وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر بالعاصمة المالية باماكو.
وحضر ذلك الاجتماع ممثلو حكومة مالي والحركات الموقعة على الاتفاق وكذا عدة وزراء وإطارات سامية ممثلين لبلدان المنطقة والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لجمهورية مالي.
ومؤخرًا، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لاتفاق المصالحة في مالي الموقع في الجزائر، وتوعدوا بمعاقبة من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه.
وفي قراره الصادر تحت رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في مالي، أعرب الأعضاء عن "دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق، ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه".
كما أقر مجلس الأمن القرار المتعلق بفصل العقوبات، بتمديد عهدة فريق الخبراء إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر 2023، على النحو المنصوص عليه في القرار.
وفي شباط/فيفري 2015، وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي في العاصمة الجزائرية "إعلانًا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".
وينص الاتفاق على مزيد من الحكم الذاتي المحلي في الشمال ودمج المسلحين في جيش يعاد تشكيله، لكن هناك إشكالات عديدة اعترضت تطبيقه.
