قالت البرلمانية عن حزب "فرنسا الأبية"، شارلوت لو دوك، إن هناك "غياب شفافية في التعاطي مع ملف النفايات النووية ذات الأصل العسكري، وخاصة النفايات الملوثة المدفونة في مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية".
البرلمانية شارلوت استندت في سؤالها إلى الإصدار الخامس من الخطة الفرنسية لإدارة المواد والنفايات المشعة، الذي يقر بانعدام الشفافية بشأن النفايات النووية العسكرية
وفي سؤال كتابي، رفعته البرلمانية شارلوت إلى وزيرة القوات المسلحة، فلورنس بارلي، أبرزت فيه أنه وفقًا للوكالة الفرنسية لإدارة النفايات المشعة، فإن باريس أنتجت ما مجموعه 1.67 مليار متر مكعب من النفايات المشعة منذ إطلاق برامجها النووية بعد الحرب العالمية الثانية.
وحسب لودوك فإن جزءًا من هذه النفايات يأتي مباشرة من البرنامج النووي العسكري الفرنسي، أي نحو 150 ألف متر مكعب، ناتج عن تطوير وتصنيع واختبار ونشر وتفكيك الأسلحة النووية، مثل مفاعلات الغواصات وحاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية.
ولفتت البرلمانية في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، إلى التقرير الصادر بتاريخ 3 آذار/مارس 2022، الحامل للرقم 5144، والذي تم إنجازه نيابة عن المكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية، حول إعداد الإصدار الخامس من الخطة الفرنسية لإدارة المواد والنفايات المشعة الذي يقر بانعدام الشفافية بشأن النفايات النووية العسكرية.
وفي السياق، تساءلت البرلمانية عن مصير النفايات النووية العسكرية، مؤكدة أنه "لم يتم التصريح بجميع النفايات، لاسيما تلك الناتجة عن التفجيرات التي أجراها جيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين عامي 1960 و1966."
وهنا، تسأل النائبة شارلوت عمّا تنوي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية القيام به من أجل الرفع من منسوب الشفافية في هذا المجال الحساس، المتعلق بالنفايات النووية العسكرية؟ وما إذا كان سيتم نشر كميات النفايات الملوثة المدفونة في مواقع التجارب النووية في الجزائر؟
ويُشار إلى أن فرنسا قامت بـ 17 تفجيرًا في الصحراء الجزائرية (4 سطحية بـمنطقة رڨان و13 باطنية بـمنطقة إن إيكر)، وتسببت التجارب السطحية بمنطقة رڨان في تلويث أجزاء كبيرة من الجنوب الجزائري ووصل إلى دول أفريقية أخرى، أما التجارب الباطنية في إن إيكر فقد خرج العديد منها عن السيطرة، مما أدى إلى انتشار النواتج الانشطارية للانفجار ملوثة مناطق واسعة.
