فريق التحرير - الترا جزائر
وجّهت خمسُ كتل برلمانيّة، إرسالية مستعجلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بشأن قضية سجن نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، بولاية المغيّر، بتهمة محاولة تسريب أجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط لابنته.
النواب الموقّعون في الإرسالية: ما حدث للنائب عن ولاية المغيّر خرقٌ للدستور
وجاء في الإرسالية التي حصل "الترا جزائر" على نسخة منها، أنّ "ما حدث للنائب عن المجلس الشعبي الوطني، عن ولاية المغيّر، يلفت انتباهنا، إلى تجاوز لهيئة المجلس الشعبي الوطني، المتمثلة في مكتب المجلس، المذكور في المادة 131 من الدستور، والمتعلقة بحالة التلبس والتي تستوجب مداولة مكتب المجلس للاستمرار في المتابعة القضائية للنائب الموقوف في حالة التلبس من عدمه."
وتابع النواب "إذ أنّنا نرى أنّ وصول الإخطار على الساعة الواحدة زوالًا من يوم 9 حزيران/جوان الجاري، وإيداع النائب على الساعة الواحدة صباحًا، من اليوم الموالي، دون انتظار ردّ مكتب المجلس المُخطر بالحادثة، يعتبر خرقًا للمادة الدستورية 131."
كما أنّ أمرًا مثل هذا "يستوجب اجتماعًا عاجلًا لمكتب المجلس للبث في أمر النائب الموقوف، وعدم ترك الأمور تدخل ضمن حالة الأمر الواقع"، يضيف المصدر.
كما شدّد نواب البرلمان في إرساليتهم على ضرورة احترام الإجراءات القانونية المتبعة فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، التي "نعتبرها من النظام العام كما نعتبر أن أي إخلال بها يتعبر اخلالًا بالنظام العام من وجهة نظر القانون، ناهيك عن انعكاساتها السياسية الخطيرة."
واعتبر في الصدّد نواب الشعب أنّ "الاختلالات المتكررة تطبيق بعض المواد الدستورية أحيانًا، وتجاوزها في الأحيان الأخرى، تدعونا إلى لفت انتباه كلّ المسؤولين."
وأردف: "ونظرًا للخطورة التي يمكن أن تنجرّ عن استمرار هذه التجاوزات، على هيئات دستورية، لطالما كانت مستهدفة، ألا وهي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، يضاف إلى ذلك أنها اليوم مستهدفة أكثر من أي وقت مضى."
والجمعة، أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الوادي، بتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم ووضع إثنان منهما رهن الحبس المؤقت، أحدهما نائب برلماني عن جبهة التحرير الوطني، بسبب محاولة "غش" في امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وأوضح بيان صادر عن محكمة الوادي، أن الأمر يتعلق بكل من "ع. ع" نائب بالمجلس الشعبي الوطني و"ب.أ" قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة و"ق. ك" و"م. ص"، حيث تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ.
وأوضح البيان، أن "التوقيف جاء على إثر بلاغ مقدم من طرف المسمى "ف. ن" رئيس مركز الامتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمغير".
وأفاد المُبلّغ أن المسمى "ع. ع" نائب برلماني، أرسل له ظرفًا محمولًا من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لابنته المترشحة بذات المركز.
وينص قانون العقوبات المعدّل على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات.
