قرر مجلس قضاء الجزائر برمجة محاكمة المرشح الرئاسي السابق علي غديري يوم 16 أيار/ماي المقبل، وذلك قبل شهر من خروجه من السجن.
علي غديري متهم بالمشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش
وذكرت المحامية نبيلة سليمي في منشور لها أنه قد تم أمس برمجة قضية الدكتور علي غديري أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء الجزائر يوم 16 أيار/ماي 2023.
واللافت وفق هيئة دفاع غديري أن جدولة محاكمته لم تظهر في الدورة الحالية، حتى ساد الاعتقاد بأنها تأجلت إلى ما بعد خروجه من السجن، لكن مجلس قضاء الجزائر عاد وأدرجها للمحاكمة.
وقبل أيام، بدأ موالون لعلي غديري يترقبون خروجه بعد أن بقي في مدة عقوبته أقل من شهر ونصف، وذلك بعد أربع سنوات قضاها وراء القضبان في قضية تتعلق بكتاباته السياسية ونشاطه الذي صنف في خانة التخابر.
وأبرزت صفحات مساندة للعسكري السابق، أنه "سيكون من العدل والإنصاف أن تختتم هذه المعاناة بإعادة الاعتبار له أمام الجميع وهي نهاية مشرفة في حق الرجل الذي شرف الوطن".
وينتظر علي غديري منذ مدة إعادة محاكمته بعد قرار المحكمة العليا في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نقض الحكم الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وتقرر بناء على ذلك أن تتم إعادة المحاكمة أمام تشكيلة جديدة من القضاة في المحكمة الاستئنافية بالعاصمة.
وجاء نقض المحكمة العليا استجابة لطعن الدفاع وليس النيابة، حيث رفع المحامون خروقات في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس.
وكانت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في كانون الثاني/جانفي 2022، حكمًا بـ4 سنوات سجنا نافذا على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اللواء علي غديري.
ويتهم غديري بالمشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
كما وضعت له تهم على خلفية الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.
