كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أنّ قضيّة الصحفي خالد درارني لا تتعلق بجنحة الصحافة، حتى وإن كان المتّهم فيها يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق.

بلحيمر سبق وأن كشف أنّه لا وجود لسجناء رأي في الجزائر

وعن الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني، قال وزير الاتصال، في حوار له مع قناة فرانس 24، "لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي وأستاذ سابق في القانون أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية والأحكام الصادرة عنها".

واستهجن وزير الاتصال ردود الفعل بشأن قضية درارني لبعض المنظمات غير الحكوميّة الأجنبيّة واصفًا إياها بـ"التدخل غير المقبول في شؤون العدالة الجزائرية".

 كما أكد المتحدث أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي، سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي، مشيرا أنّ "الرئيس أوفى بأولى وعوده كون التعديل الدستوري يعدُّ أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية".

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة، أنّه "يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/فيفري 2019 وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه".

وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال أبرز الوزير أنّ "الأمر يتعلق بانشغالين هاميْن، هما تعزيز الممارسة الديمقراطيّة والتأطير القانونيّ لنشاطات الاتصال".

وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار بلحيمر أساسًا إلى "تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وبناء قاعدة قانونيّة خاصّة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة".

اقرأ/ي أيضًا: 

بلحيمر: لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفيون ليسوا فوق القانون

إصرار على التظاهر حتى الإفراج عن درارني