قال الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، إن العفو الرئاسي الأخير عن بعض النشطاء، قد أثار موجة من الاستياء والشعور بالظلم بسبب عدم شموله الجميع.
غياب الشفافية في تحديد معايير اختيار المفرج عنهم يثير العديد من التساؤلات
وأوضح بلعباس في تدوينة له أن "العفو الممنوح بمناسبة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يُعد يومًا ذو رمزية كبيرة للجزائر، شمل فقط حوالي عشرين معتقل رأي من بين أكثر من 200 سجين رأي، وفقًا لمصادر مطلعة على الملف.
وذكر أن هذه الخطوة، التي كان من المتوقع أن تكون بادرة تهدئة، "قد أثارت موجة من الاستياء والشعور بالظلم بسبب عدم شمولها الجميع"، مبرزا أن "القرار يعتبرإجراءً غير كافٍ، بل وحتى تعسفيًا، رغم الفرحة التي غمرت المفرج عنهم وعائلاتهم".
وتابع بلعباس مؤكدًا أن الإفراج عن أي معتقل هو مكسب صغير في النضال من أجل الحرية، لكنه شدد على "ضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي لتحقيق العدالة والتأكيد على احترام الحقوق الأساسية".
وأشار إلى أن غياب الشفافية في تحديد المعايير التي استند إليها اختيار المفرج عنهم يثير العديد من التساؤلات، خاصة مع بقاء غالبية السجناء السياسيين خلف القضبان.
ولفت بلعباس إلى أن هذا القرار المحدود، في ظل استمرار قمع الأصوات المعارضة، يعتبر "تأكيدًا جديدًا لسياسة التحكم وتجاهل حقوق من يكافحون من أجل حريتهم وحقهم في التعبير".
وقال إن غياب الشفافية في عملية الإفراج يعزز الشعور بالغضب، ويؤكد الاعتقاد السائد بأن العدالة أصبحت انتقائية، وبعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب في الكرامة والحرية.
وتقدر أوساط حقوقية عدد المحبوسين في قضايا تتعلق بالرأي أو منشورات مواقع التواصل أو التهم المتعلقة التمويل الأجنبي والإرهاب الخاصة بالنشطاء، بأكثر من مائتي شخص.
وفي المرسوم الرئاسي الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، لم يجر تحديد عدد معتقلي الرأي من بين المفرج عنهم، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة.
