في خطوة تعيد العلاقات التجارية بين الجزائر ومدريد لسابق عهدها، أمر بنك الجزائر (البنك المركزي) البنوك الوسيطة بتوطين معاملات التجارة الخارجية مع إسبانيا وفق التنظيمات المعمول بها.
وزير التجارة كان قد وجّه رسائل تفيد بانفتاح الطرف الجزائري على الشريك الإسباني
جاء ذلك في تعليمة لبنك الجزائر وقعتها المديرة العامة للصرف، موجهة للمديرين العامين للبنوك، تحمل موضوع: "معالجة عمليات التوطين المصرفي لعمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات".
وتنص التعليمة، أنه يتعين وفقًا للتنظيمات الخاصة بالصرف المعمول بها، على البنوك الوسيطة المعتمدة الحرص على ضمان انتظام عمليات التجارة الخارجية والصرف التي تتولاها.
وبهذا الخصوص، أكدت أنه "ينبغي على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تسجل أن عمليات التوطين المصرفي الخاصة بعمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات إلى ومن إسبانيا يجب أن تتم معالجتها وفقًا للتنظيمات الخاصة بالصرف المعمول بها".
وتعني هذه التعليمة، نهاية العمل بالنظام الاستثنائي الذي كان سائدا منذ بداية الأزمة مع إسبانيا ربيع 2022، والذي كان يقتصر فيه التوطين البنكي على عمليات محددة خاصة بالتجارة الخارجية.
وفي تموز/جويلية الماضي، وجّه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني رسائل تفيد بانفتاح الطرف الجزائري على الشريك الإسباني، فيما يخص العلاقة الاقتصادية بين البلدين، بعد فترة الأزمة الأخيرة.
وذكر زيتوني، في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، على هامش الاحتفالية بالطبعة الثانية لجائزة "رئيس الجمهورية لأحسن مصدر"، أن إسبانيا اتخذت "موقفا سديدا وشجاعا" بخصوص القضية الفلسطينية التي تساندها الجزائر، وهذا الأمر شجع، كما قال، "للرجوع للمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في شقيها الاقتصادي والسياسي".
وكانت جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر قد أصدرت قرارًا، يقضي بتجميد عمليات الاستيراد والتصدير بين الجزائر وإسبانيا، ابتداءً من الخميس 9 حزيران/جوان 2022، وذلك في سياق تطور الأزمة بين البلدين بعد إعلان إسبانيا تحولا تاريخيا في موقفها من القضية الصحرواية نحو دعم الطرح المغربي.
وأدى القرار الجزائري على مدار سنتين ونصف إلى خسائر كبيرة لرقم أعمال الشركات الإسبانية، قدرت بنحو 3 مليارات يورو ونصف، وهو ما دفع برجال الأعمال الإسبان لممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة الإسبانية لاستعادة السوق الجزائرية.
