بن قرينة يقترح وحدة مغاربية بين الجزائر وتونس وموريتانيا

دعت حركة البناء الوطني، إلى تحقيق وحدة أولية بين كل من تونس والجزائر وموريتانيا إلى حين انتفاء موانع التحاق الدول الأخرى.

حركة البناء: قرار فتح الفعلي للمعبرين الحدوديين الثابتين بين البلدين، يعتبر قرارا استراتيجيا سيسهّل تسريع انجاز مشروع الطريق البري بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية

وذكرت تعليقا على زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر، أنها تبارك خطوة تدشين المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي ستقدم بكل تأكيد، قيمة مضافة كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يشير إلى ترقي العلاقات الثنائية بين الجارين إلى مستوى جديد من التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ولفتت إلى أن قرار فتح الفعلي للمعبرين الحدوديين الثابتين بين البلدين، يعتبر قرارا استراتيجيا سيسهل تسريع انجاز مشروع الطريق البري بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية.

كما أن مشروع إنجاز منطقة التبادل التجاري الحرة، تساهم وفق الحركة، في ترقية الوضع الاجتماعي والتنموي لسكان الشريط الحدودي للبلدين وتعزز الأمن والاستقرار في محيطهما الحيوي، في وقت تمر فيه منطقة الساحل والصحراء بحالة من التوتر  المتزايد وعدم الاستقرار والاضطراب، بسبب ما تعيشه بعض دولها من أزمات داخلية تغذيها أجندات خارجية وكيانات وظيفية طفيلية، باتت معروفة عند الجميع، وما تبعه من فك الارتباط والخروج من عباءة المستعمر القديم.

وفي اعتقاد حركة البناء، فإن "أمام الجزائر وموريتانيا تحديات مشتركة وتطلّعات مشروعة ستتجسد مستقبلا إن شاء الله تعالى في مشاريع أخرى تعكس مراتب عليا من التعاون والتنسيق والشراكة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، لما يتمتع به البلدان الشقيقان من موارد وقدرات تؤهلهما الى مستويات طموحة من التنمية والازدهار للعب أدوارهما كفاعلين أساسيين في منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي، وتحفز شركاء آخرين من دول المغرب العربي لاسيما الشقيقة تونس".

وأبرزت أنه في حال عجزنا في تكامل واندماج مغاربي لكل دوله نظرا لأوضاع بقية الدول، فإن هذا "لا يمنع من بناء حالة الوحدة المغاربية للدول الثلاث تونس والجزائر وموريتانيا كخطوة أولى إلى حين انتفاء الموانع والتحاق بقية الدول بما يبهج ويفرح مواطني دولنا المغاربية جميعا".

وكان بن قرينة الذي يقود حزبا مشاركا في الحكومة قبل أيام،  قد دعا إلى إعادة بعث مشروع اتحاد المغرب العربي، وإحياء مؤسساته وإيجاد صيغ جديدة لتفعيله.