فريق التحرير - الترا جزائر

حدّدت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء غليزان غربي البلاد، موعد خروج الناشط السياسي عبد الله بن نعوم في  أيار/ماي 2022، وذلك بعد النظر في طلب دمج العقوبات الذي تقدم بها محاموه.

رابطة حقوق الإنسان: الحالة الصحية لبن نعوم في خطر بعد 120 يوم من الإضراب عن الطعام

ووفق ما نقلته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن محكمة الجنح احتسبت 18 شهرا كأقصى عقوبة بحق بن نعوم، ما يعني أنه سيستنفذ عقوبته بعد 5 أشهر من الآن، بينما كان محاموه يأملون في إطلاق سراحه اليوم.

وأوضحت الرابطة أن الحالة الصحية لعبد الله بن نعوم في خطر بعد أن دخل يومه 120 من الإضراب عن الطعام، علما أنه يوجد في المستشفى وحياته في خطر، وفق المنظمة الحقوقية.

وخضع بن نعوم للمحاكمة في 6 قضايا مختلفة على الأقل منذ عام 2018، تستند جميعها لمنشورات معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي تم اتهامها على أساسها بالإضرار بالمصلحة الوطنية.

وورد في طلب هيئة الدفاع، الدعوة إلى ضم الأحكام الصادرة في القضايا الـ 6 المقامة ضد موكلهم، نظرًا لتشابه التهم فيها، وذلك بموجب المادة 35 من قانون العقوبات والذي يقضي بذلك في حالة تشابه طبيعة الاتهامات، على أن يتم تنفيذ أقسى عقوبة فقط.

وكانت منظمات حقوقية دولية ووطنية قد طالبت السلطات الجزائرية بإطلاق سراح بن نعوم فورًا لتفادي وفاة سجين رأي آخر محتجز لديها، ووقف ما وصفته بالمضايقات بحقه عقابًا على ممارساته السلمية.

ويعاني بن نعوم حاليًا، بحسب المنظمات  من عجز جسدي كامل، بعد قرابة 16 أسبوعًا من الإضراب عن الطعام، إذ أصبح غير قادر على الحركة نهائيًا إلا من خلال كرسي متحرك. كما يعاني من فقدان التركيز والسمع، وتراجع في معدلات ضربات القلب وصعوبة في التنفس.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 الأورو متوسطية للحقوق.

إقرأ/ي أيضًا:

أمنيستي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بن نعوم

هيئة دفاع بن نعوم تحمل زغماتي والقضاء مسؤولية وضعه الصحّي