فريق التحرير - الترا جزائر

أفرج مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة، عن الناشطة السياسية أميرة بوراوي، المحكوم عليها بالحبس النافذ لمدّة سنة، في انتظار استئناف محاكمتها يوم 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

حملة إطلاق سراح سجناء الحراك الشعبي تزامنت وعيد الاستقلال والشباب

ويأتي هذا القرار بعد 11 يومًا من الحكم بالحبس النافذ لمدة سنة في  حقها، الصادر من محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، وهو الحكم الابتدائي الذي سيتم استئنافه على مستوى مجلس قضاء تيبازة.

وتُواجه بوراوي مجموعة من التهم تم تكييفها على أساس منشوراتها على فيسبوك، هي المساس بالمعلوم من الدين والمساس بشخص رئيس الجمهورية، والتحريض على التجمهر والتحريض على كسر الحجر الصحي ونشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وعُرفت بوراوي بكونها من مؤسسي حركة بركات سنة 2014، التي كانت للتظاهر في الشارع، من أجل منع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الاستمرار في الحكم لعهدة رئاسية رابعة بعد الجلطة الدماغية التي أصابته في 2013 وأقعدته على كرسي متحرك.

وعانت بوراوي الحاصلة على شهادة في طب النساء والتوليد، في تلك الفترة من العديد من المضايقات، حيث كان يتم اعتقالها باستمرار لكن لم يسبق أن تم التحفظ عليها في مراكز أمنية، إذ كان يطلق سراحها في يوم توقيفها.

واستمر نشاط بوراوي السياسي بعد 2014 ضدّ السلطة القائمة، وشاركت في تكتلات سياسية أخرى ناشئة مثل حركة مواطنة، وكانت دائمًا من دعاة النزول للشارع حتى مع تحذيرات مسؤولي أحزاب معارضة من مخاطر ذلك.

وفي سياق حملة إطلاق سراح سجناء الحراك، أفرجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عن الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش المحبوسين منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وعانى الناشط سمير بلعربي من الاعتقال المتكرّر عند مشاركته في المظاهرات منذ خروجه من السجن، على الرغم من أن محكمة سعيد حمدين بالعاصمة أصدرت حكما بالبراءة في حقه، بعد وضعه في السجن منذ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية".

وعُرف بلعربي بنشاطه السياسي ضمن نشطاء حركة بركات، التي عارضت ترشح الرئيس السابق لعهدة رابعة سنة 2014، ثم بخطاباته الحماسية في الحراك الشعبي رفضًا للعهدة الخامسة.

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاز أميرة بوراوي.. أشهر معارضة للعهدة الرابعة

توقيف سمير بلعربي بعد 4 أيام من الإفراج عنه