قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنّ مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر لعام 1968 الذي يمنح تفضيلًا للجزائريين في ما يتعلّق بشروط التنقل والإقامة والعمل بفرنسا أصبح "أمرًا ملحًا".
كتلة اليمين الفرنسي تطرح اليوم الخميس مقترحًا جديدًا لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر لعام 1968
وفي حوار خصّت به جريدة "لوفيغارو"، أكّدت بورن أنّ قضية اتفاق الهجرة مع الجزائر تطرّقت إليها اللجنة الوزارية رفيعة المستوى الرابعة بين فرنسا والجزائر، التي انعقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، موضّحة بأنّه "اتفقنا على فتح المناقشات بهدف تعديل رابع لاتفاق الهجرة مع الجزائر."
وتابعت: "لدينا طلبات بإعادة مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر وكذلك الجزائر لديها مقترحاتها. ولذلك فهي بالفعل مدرجة على جدول الأعمال."
ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون غاضب من موقف رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب، بخصوص اتفاق الهجرة مع الجزائر لسنة 1968.
وذكرت قناة "بي أف أم" الفرنسية أن ماكرون خلال اجتماع مجلس الوزراء أبدى غضبه من دعوة فيليب نواب حزبه "أوريزون" للانضمام إلى اليمين الفرنسي المعارض في المقترح الذي تقدموا به لإلغاء اتفاقية 1968.
وقال ماكرون وفق التسريبات "لم أكن أعتقد أن السياسة الخارجية الفرنسية أصبحت تحدد في البرلمان"، في إشارة إلى أن هذا المجال كان دائما من اختصاص الرئاسة الفرنسية.
واليوم الخميس، تقدّم، كتلة المعارضة اليمينية الفرنسية للحكومة مقترحًا لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد، في جلسة للجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).
وكانت وكالة "فرانس برس" أكدت، من يومين، أنّ المعارضة اليمينية الفرنسية ممثلة في حوالي 60 نائبًا من أصل 577 نائب أدرجوا مقترحين يتعلقان بإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر في رأس قائمة جدول البرلمان الفرنسي.
وتابع المصدر انّه "حتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، على ما أفيد داخل التكتل."
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 1968، بلبلة داخل الغالبية الرئاسية، تضيف "فرانس برس".
ويقضي الاتفاق الفرنسي للهجرة مع الجزائر الموقع عام 1968 (في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة)، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
