فريق التحرير - الترا جزائر
أكد نور الدين بوكروح الوزير السابق، الأخبار المتداولة عن ملاحقة أبنائه بتهم تتعلق بالفساد، مشيرًا إلى أنه هو المستهدف من وراء ذلك بسبب آرائه المعارضة، على حد قوله.
نفى بوكروح أن يكون أبناءه قد استثمروا في لبنان أو في أيّة دولة أخرى
وكتب بوكروح الذي يتواصل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن أبناءه بالفعل متابعين من قبل القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. وقال: "لا نعرف إذا كانت قضيتنا ناتجة عن شكوى، أو "دعوى عمومية" قامت بها محكمة الجزائر أو بإيعاز وأمر من جهة خفية، وهم يواجهون تهمًا عجيبة وتافهة وكاذبة لن تنظر فيها دقيقة واحدة محكمة تستحق هذه التسمية لأن لا أساس قضائي لها ولا دليل مادي وفعلي. دون الحديث عن التقادم، في حالة وجود هذه الأفعال. هذا في حالة ما إذا مازال للعدالة وجود في الجزائر".
وأضاف بوكروح أن الاتهامات الموجهة لأبنائه تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة كان لديهم فيها حصص اجتماعية بين 2002 و2005، وثلاثة منهم كانوا آنذاك قصرًا.
ونفى الوزير السابق أن يكون أبناءه قد استثمروا في لبنان أو في غيره، كما أنهم حسبه لم يحولوا فلسًا واحدًا إلى الخارج دينارا أو عملة صعبة من هذه الشركة أو من أي نشاط آخر عمومي أو خاص. وتابع يقول: "لم أعش أنا وعائلتي (باستثناء فرد واحد) أبدا في قطر كما تزعم هذه الجريدة".
وبحسب بوكروح، فإنه "أبناءه في حقيقة الأمر ليسوا سوى حجة، فهم ضحية مؤامرة تستهدفني". وذكر أن لديه معلومات تفيد بأنه: "تم تحضير أوامر دولية بالتوقيف ضد أبنائي وضدي شخصيًا بتهمة "استغلال النفوذ" عندما نشأت تلك الشركة العائلية قبل 20 سنة، وبأن زوجتي وابني هما الآن رهائن منذ حزيران/جوان الفارط (ممنوعان من السفر وتحت الرقابة القضائية إلى يومنا هذا)، وأعلم أن "أشخاصًا" يتوعدونني بتحطيم عائلتي ونفيي. والحقيقة مرة أخرى، هو أنني منفي منذ أيلول/سبتمبر 2017، فعلًا وعنوة، بعد "ندائي لثورة مواطنة سلمية".
وكانت جريدة الشروق، قد ذكرت أن القضاء الجزائري فتح ملف فساد ثقيل، يتابع فيه نجلا الوزير السابق للتجارة والرئيس السابق لحزب التجديد الجزائري، نور الدين بوكروح، بوقائع خطيرة، تتعلق بمخالفة الصرف والتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
ووفق نفس المصدر، فإن نجلي الوزير بوكروح يحوزان استثمارات خارج الوطن وبالضبط في دولة لبنان، من خلال تحويل الأموال بطريقة غير شرعية ومخالفة لقانون الصرف من ممتلكاتهم في الجزائر، على غرار مصنع الحلويات.
