جدّد الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تأكيده على أنّ سنة 2024 ستعرف زيادة في الأجور وتقليصًا للأعباء الضريبية، معترفًا بأنّ "الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد."
الرئيس تبون: الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد خُضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع وبناء اقتصاد ناجح
ووفقًا لما جاء في كلمة الرئيس تبون التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأولّ، نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي المنظم تحت عنوان "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، أنّ "هذه الإجراءات يُضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة الجديدة للاستثمار فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد برامج التنمية المحلية."
وأكّد رئيس الجمهورية، أن "الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد خُضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع وبناء اقتصاد ناجح يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري."
وتابع: "وإدراكـًا منها للعلاقة الوثيقة بين تحقيق معدلات نوعية للتنمية الاقتصادية وتعزيز السياسات الاجتماعية، أَطْلَقَتْ الجزائر ورشةً كُبرَى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مُناخ الأعمال والاستثمار."
وقد تُوِّجَـت هذه الإصلاحات، وفق كلمة الرئيس بـ "المُراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قِوَامُها الشّفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين الـمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقّار الاقتصادي الـمُوَجَّهِ للاستثمار."
ليضيف: "لم تكن السياسة الطموحة بمعزل عن الجهد الذي بذلته الدولة لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المبنية على العدالة وتكافؤ الفرص."
كما شدّد على توجيه السياسة العمومية نحو "دعم القدرة الشرائية ورفع الأجور لصالح أزيد من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد، وتعزيز العدالة الضريبية، وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الهشة، فضلاً عن تعزيز مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تَثمينِ المِنَحِ المُوَجَهَة لِذَوِي الاحتياجات الخاصَّة والـمُعْوَزِّين، وتحسينِ أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المُطلقات اللواتي تَؤُول لهنَّ حضانةُ الأطفال."
ولمواجهة التّحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفاديا لتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، ذكّر الرئيس بأنّ "الدولة بذلت جهودًا معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مَثَّلَتْ نسبة 18,45% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023."
