جمّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قرار إلغاء الاختبارات والتحاليل الطبية من قائمة أنشطة الصيادلة بالسجل التجاري.
تم تجميد القرار لغاية انتهاء أشغال فوج العمل المنصب على مستوى وزارة الصحة في هذا الخصوص
وأفاد بيانٌ للوزارة أن "وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قرر على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن القطاع والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو"، تجميد التعديل الذي مس مضمون رمز نشاط الصيدلية بالسجل التجاري مع الحفاظ على نشاط الاختبارات والتحاليل الطبية، وهذا إلى حين انتهاء أشغال فوج العمل المنصب على مستوى وزارة الصحة في هذا الخصوص".
كما قرر زيتوني "إثراء المضمون المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، التي تنص على قيام الصيادلة بصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة والمواد شبه الصيدلانية".
وتمحور اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن قطاع التجارة وترقية الصادرات ونقابة "سنابو"، الذي انعقد تنفيذا لتعليمات وزير التجارة ، حول القضايا ذات الصلة بانشغالات الصيادلة، لاسيما تلك المتعلقة بالرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري".
وقررت مؤخرا وزارة التجارة وترقية الصادرات تعديل مضمون هذا الرمز، من خلال إلغاء عدة نشاطات كإجراء التحاليل والاختبارات الطبية، قبل أن يتم تجميد هذا التعديل عقب اجتماع اللجنة.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إن مخابر التحاليل الطبية هي الجهة الوحيدة المرخص لها القيام بالفحوصات والتحاليل التي تساهم في تشخيص الأمراض البشري.
وأكد وزير الصحة، في رده على سؤال البرلماني أحمد ربحي، أن مخابر التحاليل الطبية يتم استغلالها من طرف التخصصات البيولوجية القاعدية الـ6، والمتمثلة في البيولوجيا العيادية والبيوكيمياء، بيولوجيا الدم، علم الطفيليات، البيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.
في السياق، كشف سايحي عن إمكانية التعرض إلى عقوبات قد تصل إلى حد غلق الصيدلية في حال استمرار هذه الممارسات التي تتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
