فريق التحرير - الترا جزائر

فتحت مصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية لدى أمن ولاية الوادي، تحقيقًا أمنيًا لتحديد الجهة التي سرّبت القائمة الإسمية للمصابين بفيروس كورونا ونشرها، بعد أنّ تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما خلفته من استنكار كبير في الولاية، دون مراعاة مشاعر العائلات التي أصابها المرض والتشهير بها.

وزارة الصحة منعت مستخدميها من تقديم أيّة معلومة تخصّ المصابين بالفيروس

وأعلنت مديرية الصحة لولاية الوادي، في بيان لها تقديم شكوى للتحرّي في مصدر نشر قائمة المصابين بفيروس كوفيد- 19، الموجودين بمستشفى بن عمر جيلاني، مساء الجمعة الفارط، على مواقع التواصل الاجتماعي والمتواطئون خلفها.

ووصف البيان الذي اطلع عليه "الترا جزائر" هذا التصرّف بـ "العمل غير الأخلاقي والذي لا يعد من أخلاق ومبادئ رجال وعمال الصحّة الملزمين بالسرّية المهنية بعملهم".

وذكّر المصدر في الصدد بتوصيات وزارة الصحة والسكّان، الرامية إلى "عدم إصدار أي معلومات وتصريحات خاصة بالمصابين والالتزام بالسرّية التامة في هذا الشأن".

كما اعتبرت مديرية الصحّة أن "التصرف اللامسؤول يهدف إلى إثارة وزرع البلبلة"، مشيرة إلى أنه "صادر من أشخاص وأناس لا علاقة لهم بالضمير المهني، الذين يستغّلون الفرص لتصفية حسابتهم وأغراضهم الشخصية".

وأحالت، بداية نيسان/أفريل الماضي مصالح الأمن أشخاصًا على الجهات القضائية المختصة، بتهمة نشر معلومات حول فيروس كورونا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووُجهت لهم تهم تتعلق بـ "عرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" وكذا "إهانة موظفين قصد المساس بشرفهم واعتبارهم والاحترام الواجب لسلطتهم".

ودعت الحكومة في بيانات سابقة، إلى "تفادي حملات التهويل والتخويف التي ترافق نشر أخبار عن جائحة كورونا، سيما وأن ذلك من شأنه إضعاف جهاز المناعة، إضافة إلى زرع الفتنة والبلبلة بين الناس".

اقرأ/ي أيضًا:

الحبس لشخصين بتهمة نشر أخبار "مغلوطة" حول كورونا

ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال حول كورونا