أقّر عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، تخفيض عقوبة الصحفي المسجون إحسان القاضي، إلى 3 سنوات حبسا نافذا.

الصحفي سيظل في السجن إلى غاية منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2025

وذكر موقع "مغرب إيمرجون" الذي كان يديره القاضي، أن الصحفي كان قد استفاد من تخفيض عقوبته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-225 الصادر بمناسبة الاحتفال باستقلال الجزائر في 5 تموز/جويلية 2024.

وقد خفّض هذا العفو عقوبته الأصلية من خمس سنوات سجنًا نافذًا إلى ثلاث سنوات، نظرًا لتجاوزه سن 65 عامًا.

في مقابل ذلك، ذكر نفس المصدر أن لجنة دراسة ملفات الإفراج المشروط، التي انعقدت في سجن الحراش في 22 أيلول/سبتمبر 2024، قررت رفض الطلب المقدم من محامي إحسان القاضي.

ويعني هذا القرار، الذي تم إبلاغه يوم أمس، أن الصحفي سيظل في السجن إلى غاية منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وبحسب الموقع، فإن هذه اللجنة لم تقدم أي تبريرات واضحة لهذا الرفض، على الرغم من إدارة السجن أكدت اكتمال الملف المقدم وسداد الغرامات المفروضة على المعتقل.

وفي نظر القانون، أشار المصدر ذاته إلى القاضي بعد أن قضى 21 شهرًا من أصل 36 شهرًا من عقوبته المخفضة، أصبح يستوفي الشروط الأهلية للإفراج المشروط.

يذكر أن إحسان القاضي الذي أشرف على موقعي مغرب إمرجون وراديو أم، قد أدين في حزيران/جوان 2023، بحكم نهائي مدته 7 سنوات سجنا منها 5 نافذة، في حكم أثار ردود فعل كثيرة.

وواجه الصحفي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة  95 مكرر من قانون العقوبات، بينما نفى هو خلال محاكمته أن يكون قد  تلقى تمويلا أجنبيا، وأكد أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

اقرأ/ي أيضًا:

الدرك يحقق مع الصحفي إحسان القاضي حول نشاط وكالته الإعلامية

اتهام الصحفي إحسان القاضي بالانتماء لجماعة إرهابية