قضت الغرفة للجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، بتخفيض عقوبة الوزير السابق للعدل الطيب لوح من 3 سنوات حبسًا نافذًا إلى عامين، في قضية "إعاقة عمل العدالة".
الأحكام أصدرتها الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر
وفي ذات القضية، خفّضت الهيئة القضائية عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب من عامين إلى 18 شهرًا حبسًا نافذًا، مع رفع الحجز عن البيت العائلي للطيب لوح والسيارة الخاصة لهاشم بن طيب.
كما تم تخفيض من عقوبة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف من 4 سنوات إلى عامين حبس نافذ.
وفي السابع آذار/مارس الماضي، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة، بإدانة وزير العدل السابق، الطيب لوح بـ 3 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار ضد رجل الأعمال طارق كونيناف، في حين أدانت المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي بعامين حبسا نافذا مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أنذاك، بمصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
ويوم 28 شباط/فيفري، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
وكان الوزير لوح، قد أودع السجن بعد أن وُجّهت له عدة تهم أبرزها التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة، بناءً على تقرير أعده ديوان قمع الفساد.
وتمتّع وزير العدل السابق وحاشيته المقرّبة، بحسب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه بعد سقوطه، بنفوذ واسع في السنوات الأخيرة، سمح لهم بالتحكّم في جهاز العدالة وإخضاعه للأوامر.
