فريق التحرير - الترا جزائر

حددت رئاسة الجمهورية الإطار القانوني لتشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره، وهو أعلى هيئة استشارية تضم وزراء السيادة وكبار قادة المؤسستين العسكرية والأمنية.

أبرز قرارات مجلس الأمن في السنة الماضية كانت  تصنيف "الماك" و"رشاد" كتنظيمين إرهابيين والتمهيد لقطع العلاقات مع المغرب

وكشف مرسوم صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن تركيبة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية و يضم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية و وزير العدل، حافظ الأختام، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش.

وبحسب المرسوم، فإن المجلس الأعلى للأمن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة في دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة لذلك، للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، لا سيما منها مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام وهذا خارج الحالات الاستثنائية، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن والاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية.

كما يجتمع أيضا في دورة عادية لدراسة الوضعيات الناجمة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان، وكذا التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني.

وتشمل الدورة العادية للمجلس الأعلى للأمن كذلك التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن والطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة وكل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه، وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو السكان.

كما يمكن من جهة أخرى، عقد دورة استثنائية للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 من الدستور.

ولتنفيذ مهامه، زُود المجلس الأعلى للأمن، بأمانة يتولاها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، تكلف بجملة من المهام، من بينها جمع ومركزة واستغلال المعلومات والوثائق الضرورية لتحضير أشغال المجلس وتحضير اجتماعاته وتحضير عناصر قرار رئيس المجلس وتبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. كما تتولى متابعة تطور حالات الأزمات أو النزاعات وتقييم تداعياتها على الأمن.

ويمكن لرئيس الأمانة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقترح على رئيس الجمهورية عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن و يعرض عليه في هذه الحالة، موضوع الاجتماع وكل العناصر الضرورية لذلك، وفقا لما تضمنه ذات المرسوم.

وفي الفترة الأخيرة، أصبحت اجتماعات المجلس الأعلى للأمن مكثفة ومخرجاتها معلنة في الإعلام العمومي. ومن أبرز القرارات التي اتخذت، تصنيف حركتي الماك ورشاد كتنظيمين إرهابيين وكذلك التمهيد لقطع العلاقات مع المغرب.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر تفعّل أعلى هيئة أمنية للعب دورٍ أكبر في ليبيا ومالي

فيروس كورونا يستنفر المجلس الأعلى للأمن برئاسة تبون