أجل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، الخميس، محاكمة 60 متهمًا بمحاولة اقتحام مقر الأمن الخارجي، بحي سيدي سالم، في بلدية البوني، بولاية عنابة، شرقي البلاد.
مصالح الأمن طوّقت محيط مجلس القضاء تحسبًا لأي طارئ خلال المحاكمة
وأرجأ مجلس قضاء القضية إلى الأسبوع المقبل، بطلب من دفاع المتهمين، لتمكين حوالي ثلاثين محامٍ من الاطلاع على تفاصيل الملف والحصول على نسخة من "القرص المضغوط"، الذي يحتوي على مشاهد وفيديوهات توثّق محاولة الاعتداء واقتحام مقر الأمن، الذي اعتمدت عليه الضبطية القضائية والنيابة العامة في توجيه التهم للمعنيين.
وطوّقت قوات الأمن محيط مجلس قضاء عنابة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم لتأمين مجريات المحاكمة.
ونهاية آذار/مارس الماضي، نطقت محكمة الحجار، بعنابة، بأحكام تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافدًا في حق 82 شخصًا متهمًا في القضية.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بالسجن 15 سنة سجنا نافدًا في حق 46 متهمًا من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية بمليون دج لكل واحد. كما حُكِم بـ 3 سنوات سجنا نافدًا في حق 13 متهمًا آخر في هذه القضية و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة.
وصدر أيضًا في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريًا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وقضت نفس الهيئة القضائية بأحكامٍ غيابية بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية بـ2 مليون دج في حق 22 متهمًا آخرًا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم، كما أوضحه ذات المصدر.
وتوبع في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصًا من بينهم 22 متهما في حالة فرار بتهم تتعلق "بترأس عصابة أحياء والمشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة، بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها."
وتتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة بـ "تحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد وذلك طبقا للمواد 22 و25 و26 من قانون مكافحة عصابات الأحياء والمواد 99 و148 و187 و407 من قانون العقوبات."
وفي الـ15 آذار/مارس الجاري، حاولت مجموعة من الأشخاص مدعمة بكلاب وأسلحة بيضاء اقتحام مقرّ الأمن الخارجي بحي سيدي سالم والاعتداء على مصالح الشرطة وتحطيم أملاك عمومية.
ووفق بيان للنيابة العامة فإنّ "القضية تعود إلى نداء حول تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، لتتدخل المصالح لإيقاف المتهم"، وهو ما أجّج الوضع.
