فريق التحرير - الترا جزائر
ندّد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بما اعتبره محاولات السلطة لتضليل الرأي العام بخصوص نشطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها للقانون.
وزارة الداخلية هددت الحزب بمباشرة الإجراءات القضائية ضده
وأوضح الحزب الذي تقوده زوبيدة عسول، ردًا على ما أوردته وزارة الداخلية، أن نشاطات الحزب ورئيسته مستوفية لكل الشروط القانونية والإدارية مما يجعلها مطابقة للقانون.
وذكر الحزب أنه عقد المؤتمر ضمن الأجل القانوني وبحضور محضر قضائي، بعد أن ه تلقى بتاريخ 25 آذار/مارس 2021، إعذارا من طرف وزارة الداخلية يعلمه فيه بضرورة عقد مؤتمره في أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ.
وأشار الحزب إلى أن المؤتمر انتخب مكتبه التنفيذي برئاسة زوبيدة عسول كما عقد ندوة صحفية بتاريخ 11 نيسان/أفريل بحضور ضابط من الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزائر، متبوعا ببيان تم نشره على صفحة الحزب والصحافة الوطنية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها سجّلت "الوضعية غير القانونية" للحزب وعدم مطابقة نشاطاته مع قانون الأحزاب"، فضلا عما اعتبرته "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وتماديها في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي".
وطلبت الوزارة من رئيسة الحزب تحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة على "الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها".
اقرأ/ ي أيضًا:
تتواجد في وضعية غير قانونية.. وزارة الداخلية تُقاضي زبيدة عسول