17-مايو-2022
المحامي عبد الرحمان صالح

المحامي عبد الرحمان صالح (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

دعا الحقوقي والمحامي المدافع عن نشطاء الحراك، عبد الرحمن صالح، الأحزاب السياسية لإقناع الرئيس بمعالجة ملف الحريات، خاصة فيما يتعلق بالإفراط في تطبيق إجراء الحبس المؤقت الذي يعاني منه النشطاء السياسيون.

تبون أعلن أوّل أمس عن لقاء جامع مع الأحزاب السياسية لمناقشة مباردة "اليد الممدودة"

وقال صالح في تصريح لـ"الترا الجزائر"، إنه على الأحزاب السياسية أن تُقنع الرئيس بضرورة رفع القيود عن العمل السياسي، الذي يعاني من كثرة المتابعات القضائية المطالبة بحل الأحزاب السياسة مثل حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحزب الاشتراكي للعمال بالإضافة الى مجموعة أحزاب وجمعيات سياسية أخرى.

كما طالب صالح بضرورة حل الإشكال المتعلق بإسراف القضاء في اللجوء إلى الحبس المؤقت في جميع القضايا ليس فقط في قضايا القانون العام، مشيرا إلى أنّ هذه الظاهرة تنبئ  بوجود خلل في مفهوم الحبس المؤقت وتطبيق المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية أو أن هناك تدخلات أخرى تملي على القضاء ما يجب فعله.

وأبرز الحقوقي أنه "يجب أولًا مراجعة المنظومة التشريعية خصوصًا المتعلقة بالحبس المؤقت ثم تحصين السلطة القضائية من كل التدخلات والتركيز على أن المعارضة السياسة ليست فعلًا مجرّمًا حتى يكون تحت طائلة قانون العقوبات".

وأضاف: "مع اقتراح أن يتم تعديل مواد قانون الإجراءات الجزائية بحيث يمنع اللجوء إلى الحبس المؤقت في القضايا ذات الطابع السياسي المتعلقة بممارسة حق الرأي و حق التجمع و التجمهر و التعبير عن الرأي".

ويأتي اقتراح الحقوقي عقب إعلان الرئيس تبون على هامش زيارته لتركيا عن عقد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة حول مبادرة لمّ الشمل، مؤكّدًا بأن "اللقاءات الفردية التي أجريتها مؤخّرًا مع قادة الأحزاب سمحت بمناقشة وتقييم عدّة قضايا".