فريق التحرير - الترا جزائر
أظهرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رد فعل إيجابي حول المبادرة السياسية التي تطرحها جبهة القوى الاشتراكية، من أجل مناقشة المسائل التي تتعلق بمستقبل البلاد.
حنون: تقوية الجبهة الداخلية ليس مجرّد شعارات جوفاء
وقال حزب العمال في بيان له إن الأمينة العامة للحزب وقيادته استمعوا إلى العرض الذي قدّمه الأمين الأول للأفافاس حول المحاور الرئيسية التي يقترحها في إطار المشاورات التي يجريها مع الأحزاب السياسية، بغية الوصول إلى أرضية مشتركة ترفع لرئيس الجمهورية.
وعقب ذلك، عبّرت حنون عن وجهة نظر الحزب حول فحوى هذا المسعى، حيث اعتبرته إطارًا يسمح بفتح نقاش جدّي حول جميع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة وطنيا وضرورة إفراز الحلول المناسبة المُحصّنة لبلادنا في ظل المخاطر المتزايدة على الأوطان.
ولقد تطرّق الوفدان، وفق نفس المصدر، للوضع الإقليمي والقاري والعالمي وما يطرحه من رهانات في مقدمتها الحفاظ على كيان الأمة والدولة الوطنية الممثلة لها.
وذكّرت حنون بتمسُّك حزبها بالبحث عن الحلول الجزائرية حصريًا بالتّوجُّه لسلطات البلاد التي تمتلك سلطة القرار وهي المسؤولة عن سلامة واستقرار البلد لطرح الإنشغالات وإقتراح الحلول بغضّ النّظر عن طبيعة المؤسسات.
وأكدت أنّه بالنسبة لحزب العمال، فإن تقوية الجبهة الداخلية ليس مجرّد شعارات جوفاء نعلنها، وليس التستّر على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحجة وجود تهديدات خارجية علمًا أنّها حقائق لا يمكن لأي أحد إنكارها.
ونبّهت في هذا الإطار، لنقطة وصفتها بالبالغة الأهمية فيما يخص الجبهة الداخلية، تتمثل في السقوط الحرّ والعنيف للقدرة الشرائية لغالبية الشعب، والتي خلفت حسبها تقهقُرا خطيرا للظروف المعيشية جرّاء الارتفاع الجنوني والمتواصل للأسعار.
وأبرزت أن هذا الوضع هو الذي أنجب مأساة الحرﭬﺔ (الهجرة السرية) التي بلغت حجما مهولا وأخذت أبعادا جدّ خطيرة، حيث هي تستنزف القوى الحية للأمة كتعبير عن اليأس الذي يسبّبه غياب الأفق المستقبلية للشباب خاصة وفئات عدة عامة.
وشددت حنون على أنه لا يمكن تحصين الأمة وتقوية الجبهة الداخلية دون أخذ إجراءات مستعجلة لوقف تفقير الشرائح الواسعة من المجتمع ومحاربة تفشي البؤس والتّفسُّخ الإجتماعي الحمّالين للعنف.
كما أبرزت أن الديمقراطية بمضمونها السياسي والإجتماعي، شرط أساسي للحفاظ على الأمة، على نوابضها وقدرتها على الصمود أمام كل تهديد خارجي أو داخلي.
وهنا، ألحّت الأمينة العامة للحزب على أهمية الحفاظ على التعددية الحزبية، وترسيخها فعليًا وتقويتها من خلال إعادة الاعتبار للسياسة وإرجاع الشروط العادية لممارسة العمل السياسي المستقل، ممّا يتطلّب فتح المجال السياسي والإعلامي الضروريين للنقاش الحرّ والنشاط السياسي.
ولتعزيز الحريات الديمقراطية، دعت حنون لضرورة إلغاء كل القوانين المبيدة للحريات بدءا بالمادة 87 مكرّر من قانون العقوبات التي تجرّم الرأي والعمل السياسي والصحفي والتظاهر وحتى المحاماة والبحث الأكاديمي والعلمي وكل القوانين التي تعتدي على حرية التنظيم النقابي والجمعوي والسياسي.
