في الحوار أدناه، تكشف رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول لـ"التر جزائر" عن موقفها من القضية الأبرز التي يواجهها الرأي العام الجزائري اليوم، أي الانتخابات الرئاسية، ,وتسائل جدواها ومقاطعتها وآفاقها.
زبيدة عسول: فيما يتعلق بالوضع الصحي للخضر بورقعة، فقد أجرى عملية جراحية منذ أسابيع، وهو لا يزال بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا
تتفق عسول برأي يبدو واثقًا ويستد إلى كثير من الأدلة الدستورية والقانونية، مع كثير من الجزائريين، على أن الرئاسيات القادمة لن تحل الأزمة التي تشهدها البلاد، وأن شرعية الرئيس القادم ستكون ضعيفة، كما تعتبر الناطقة باسم حركة مواطنة أن خيار المسار التأسيسي كفيل بتحقيق العودة إلى المسار الانتخابي بشكل ديمقراطي، وتتطرق الناشطة الحقوقية للوضع الصحي للمجاهد بورقعة، وتصورها عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر بشكل عام.
- هل لنا أن نعرف الوضع الصحي للمجاهد وموكلكم لخضر بورقعة، ووضعيته القضائية؟
فيما يتعلق بالوضع الصحي للخضر بورقعة، فقد أجرى عملية جراحية منذ أسابيع، وهو لا يزال بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، طبعًا نظرًا إلى سنه 87 سنة، ومساره الثوري والنضالي. أكيد أن وضعه الصحي مقلق، لهذا طلبنا نحن هيئة الدفاع الإفراج المؤقت، لكن الطلب تم رفضه من طرف قاضي التحقيق، وهيئة غرفة الاتهام. ويجدر الذكر أن ملف المجاهد بورقعة، لا يتضمن أي أفعال يجرمها القانون.
- اعتبر البعض أن وقوف مسؤولين ساميين سابقين أمام القضاء، خطوة نحو تحقيق عدالة مستقبلية. ما رأيك؟
استقلالية السلطة القضائية ليس شعارًا ظرفيًا ولا زمانيًا، ولا يمكن تحقيق عدالة مستقلة، والجزائر تعيش مرحلة مخاض، و ظروف استثنائية. العمل على استقلالية القضاء، هو ورشة تحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية والدستورية، والفصل النهائي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لا بد من إعادة النظر أيضًا، في مجموع النصوص القانونية التي تحكم المنظومة القضائية، من القانون العضوي للقضاء والتنظيم القانوني والسياسة العقابية، ولكي نحقق هذا المشروع الحلم، لابد أولًا من فتح حوار سياسي، ونقاش مجتمعي جاد، يتناول إعادة النظر جذريًا في كامل القواعد السياسية، وبناء أسس الحاكمة، و بالتالي لا يمكن القول إن محاكمات ظرفية مهما بلغ مستوى المتهمين، تجسيد لقضاء مستقل.
فمكافحة الفساد قبل كل شيء تتطلب وضع إجراءات قبلية، فالملفات لما تصل إلى العدالة، فهي المرحلة النهائية في مكافحة الفساد. محاربة الفساد تفرض وضع إجراءات وقاية، أكثر منها إجراءات عقابية، لهذا لا بد من توفير الشفافية على مستوى الإدارة المحلية، وحسن تسيير المال العام، والوصول إلى المعلومة، وخاصة مبدأ المساءلة، وما دام أننا لم نصل إلى تطبيق هذه المعايير، فالفساد يبقى سلوكًا قائمًا وممارسًا.
زيادة على ذلك، ملاحظ جدًا أن هناك استعجالًا في هذه المحاكم، في ظرف انتخابي يهدف إلى تسويق للانتخابات. لا يمكن لملفات فارغة لمعتقلي الحراك والرأي ممن يقبعون بالسجن لأكثر من خمسة أ شهر أن تبقى دون أن تُحال على المحاكم، بينما في ملفات معقدة، تتطلب خبرات ودراسات معمقة، يتم الإسراع في المحاكمة. ثم لماذا هذا التوقيت بالضبط؟
- ما هي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر؟
كما تعلم أن الدساتير الجزائرية، خاصة بعد الثمانينات إلى غاية اليوم، تنص على احترام مبدأ حقوق الإنسان، فالجزائر انظمت إلى المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان الحريات السياسية والاجتماعية، ومنع التمييز، وحرية الصحافة والمعتقد والتنقل، وكما تعلم أن القانون الدولي يسمو على القوانين الداخلية، فوجب على الجزائر أن تعدل منظوماتها التشريعية وفق المواثيق الأممية.
شكلًا هناك قوانين تكرس حرية التعبير وحرية التجمهر وحرية التنقل وحرية الصحافة، لكن بالمقابل هناك قوانين تحد من هذه الحريات، كما تفرض الإدارة سيطرتها على حظر التظاهرات، وبعض النصوص تضيق على العمل الصحفي.
كما شهدنا في الفترة الأخيرة بداية من شهر يونيو/جوان، تصعيدًا خطيرًا في مجال التعدي على حقوق الإنسان. نشهد اعتقالات يومية، ومتابعات قضائية ومضايقات على نشطاء سياسيين، كما سجلنا حولي 100 إلى 150 مسجونًا، ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة، كما أن هناك تضييقًا على الصحف عبر منعها من الإشهار.
إضافة إلى كل هذا، هناك تعسف واضح في استخدام الحبس الاحتياطي في حق نشطاء الحراك، رغم أن القانون الجزائي جعل من الحبس المؤقت حالة استثنائية، إلا أن التعميم بات قاعدة في التعامل، فكيف يمكن تبرير حبس المجاهد بورقعة صاحب 87 سنة، أو كريم طابو أو سمير بلعربي، وفوضيل بومالة، أو سميرة مسوسي، وهم مواطنون يوفرون كل الضمانات القانونية.
- ماهي مآخذكم على المسار الانتخابي؟
مبدئيًا منذ تأسيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي في 13 آذار/مارس 2013، تقدمنا بمقترحات، وبنص دستوري يضم 195 مادة، تؤسس فعليًا لدولة القانون والمؤسسات، وفق مقاربة دستورية جامعة شاملة، ومتكاملة التصور.
شاركنا في حركة مواطنة، وقدمنا خارطة طريق توافقية لإعداد بناء المؤسسات، وإلى غاية انطلاق الثورة السلمية، قلنا إنه لا بد من فتح أبواب الحوار مع كل الفاعلين السياسيين، وممثلي الحراك الشعبي من الشباب، لكي يشارك الجميع في بناء الجمهورية الجديدة.
بالمقابل، بقيت السلطة متمسكة بالذهاب إلى الانتخابات، مبدئيًا لا أحد عارض المسار الانتخابي، بل عارضنا الكيفية والمنهجية، فالظروف السياسية الموجودة على الساحة، من قمع واعتقالات وتضييق على الإعلام، لا توفر أجواء المنافسة الديمقراطية.
من ناحية الموضوعية أيضًا، قلنا إنه لابد من إعادة النظر في بعض قواعد اللعبة السياسية، قصد ضمان تكافؤ الفرص، والشفافية الديمقراطية، وتحديد الآليات الرقابية والتنظيمية والإشراف على العملية الانتخابية. أكدنا أن الذهاب إلى المسار الانتخابي، يحتاج إلى تعديلات دستورية خاصة المتعلقة ببعض الأحكام والنصوص الدستورية، مرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي صلاحيات شمولية واستبدادية.
ثالثًا طلبنا من أجل ضمان شفافية الانتخابات إخراج تنظيم العملية الانتخابية بكل أطوراها من وزارة الداخلية والإدارة المحلية، وهذا المطلب لوحده يحتاج إلى نقاش وحوار معمق.
- لكن السلطة تقول إنها تقدمت بتنازلات، وأتمت تأسيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات؟
حسنًا، لنعيد مسار تأسيس سلطة تنظيم الانتخابات. إنه مسار جاء بعد تعيين كريم يونس كمنسق للجنة الوساطة والحوار، ليتحول بعدها إلى لجنة تقرر وتقدم مشروع تعديل الانتخابات ومشروع إنشاء هيئة تنظيم الانتخابات، دون الذهاب إلى الندوة الوطنية الجامعة كما كان المفروض أن يكون، بينما لم تتخذ أي إجراءات للتهدئة، التي تم الاتفاق عليها، كإطلاق سراح معتقلي الرأي، ورفع التضييق على المظاهرات، والصحافة؛ شروط لم يتم الاستجابة إليها كعربون حسن نية من السلطة.
ثانيًا مع من تحاور كريم يونس؟ شهدنا كلنا من هي الأطراف التي شاركت في الحوار؛ أحزاب وشخصيات من الموالاة، وليس مع تشكيلات سياسية من المعارضة، أو ممثلي الحراك الشعبي. إضافة إلى هذا، فالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، أُنشئت خلافًا لأحكام الدستور، وهي هيئة غير دستورية وغير شرعية. الدستور في المادة 149، ينص على اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وبالتالي أي تعديل تنظيمي أو عضوي، يحتاج إلى تعديل دستوري، وليس إلى نص قانوني تشريعي.
هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المحتوى، فإن إنشاء هيئة قصد ضمان الشفافية يحتاج إلى حوار مع كل الأطراف السياسية المعنية بالعملية الانتخابية، ما يفرض علينا التشاور الجماعي في تشكيلة اللجنة، لكن الكل شاهد أن الهيئة، تم تعيين أعضائها مباشرة بعد المصادقة على المرسوم الرئاسي للهيئة، وبصورة سريعة ومفاجئة.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| عز الدين ميهوبي: المرحلة الانتقالية قفزٌ إلى المجهول
زيادة على هذا، فإن المصادقة على القانون العضوي للانتخابات وقانون تأسيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، تم بشكل سري، لم يتجاوز أسبوعًا بالكامل، وهذا يعد خرقًا دستوريًا، وتعديًا على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، ومنافيًا لأخلاق السياسية.
أما ما يخص تركيبة اللجنة، فكيف يعقل أن لجنة لم تتلق أي تكوين ولا تمتلك أية خبرة في العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية، تتحكم في 58000 مكتب اقتراع عبر ربوع الوطن. فالعملية الانتخابية في دولة بحجم الجزائر تحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية.
كل هذه العيوب كشفت أن السلطة ليس لديها الرغبة في الذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة، بل تحاول التلاعب والمراوغة، قصد الذهاب سريعًا إلى سيناريو مرتب ومحضر بعناية يضمن استمرارية النظام.
- لكن السلطة تقول إن المسار الانتقالي هو خطوة نحو المجهول، وبداية لا نهاية لها. ما تعليقكم؟
أولًا، اتفقنا نحن في التجمع البديل الديمقراطي على مسار تأسيسي، يمر عبر ندوة الحوار الوطني، التي تجمع كل الفعاليات السياسية والمدنية والسلطة القائمة، نلتقي في طاولة الحوار ونحدد الهدف المشترك في كيفية تجاوز حالة الانسداد السياسي، والندوة هي التي تحدد الآليات والوسائل والميكانيزمات والتوقيت الكافي.
عسول: مع من تحاور كريم يونس؟ شهدنا كلنا من هي الأطراف التي شاركت في الحوار؛ أحزاب وشخصيات من الموالاة، وليس مع تشكيلات سياسية من المعارضة
الندوة الوطنية هي التي تحدد المسار الانتقالي، نعيد النظر في بعض الأحكام الدستورية، وتغيير بعض القوانين التي لها علاقة مباشرة بحق الاقتراع، وبعض نصوص تتعلق بحرية الصحاقة وقانون الإشهار، والاتفاق على أرضية مشتركة قصد العودة إلى المسار الانتخابي بشكل سليم، يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص بين المترشحين.
- في احتمال وجود نسبة مقاطعة عالية، ما هي القراءة السياسية والقانونية لهذ الانتخابات؟
العملية السياسية تتضمن مبدأين، مبدأ الشرعية الشعبية ومبدأ الشرعية القانونية. لنلقي نظرة مثلًا على أرقام وزارة الداخلية حول الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2017 ، حيث نسبة المقاطعة وصلت إلى 80 في المائة، فهل يمكن اعتبار أن نسبة المشاركة بـ 20 في المائة من التصويت، هي تمثيلية تجسد الإرادة الشعبية؟ للحديث عن الإرادة الشعبية الحقيقية، نسبة التصويت على الأقل هي 50+1.
أما من يقول إن القانون لا يشترط نسبة معينة من المشاركة، فهذه مغالطة، فالدستور ينص أن منصب الرئيس ينتخب عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري. ما معنى" العام"؟ معناها أنه لا يمكن أن يكون رئيس للجمهورية، مع وجود ستة أو سبعة ولايات لم تشارك بشكل كلي أو بنسبة كبيرة في الانتخابات. كيف يمكن أن يكون رئيس الجمهورية الذي يجسد السيادة الشعبة ويمثل الدولة الجزائرية ويصادق على المواثيق الدولية ويعلن الحرب والسلام، ممثلًا بـ 10 في المائة.
ومن الناحية السياسية أيضًا، كيف يمكن أن يكون رئيس الجمهورية يمثل الأقلية ليحكم الأغلبية؟
- إذًا فالانتخابات ستفرز رئيسًا ضعيف الشرعية؟
أكيد، وفق المعطيات الأولية، سيكون الرئيس يفتقد إلى شرعية شعبية. لابد من التذكير أن الانتخابات هي وسيلة سياسية تهدف إلى حل أزمة داخلية أو مشكل الشرعية، لكن الانتخابات المقبلة، لن تحل الأزمة، بل ستزيدها تعقيدًا.
الأخبار الواردة من الجالية الجزائرية في الخارج، والتي قاطعت هذه الانتخابات، تعطي صورة عن الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات في الجزائر. يمكن القول إن الرئيس القادم يفتقد إلى الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية.
- كيف ستتعاملون مع الرئيس القادم؟
أولًا هو سؤال سابق لأوانه. نتمنى من أصحاب القرار عدم الاستمرار في العملية الانتخابية وعدم ترسيمها، فالرئيس القادم كما سبق أن قلنا سيكون ضعيف الشرعية، لا يمكن له أن يقدم إصلاحات عميقة، ولا التفاوض أو فتح الحوار.
أما إذا ما تم فرض الأمر الواقع، أكيد سنتحاور كلنا كطبقة سياسية مع مختلف القواعد النضالية، لوضع تصور في كيفية التعامل مع المعطيات السياسية الجديدة. الأكيد أن الأمر سيتوقف على خارطة طريق الرئيس المقبل. سنرى ما هي الخطوات التي يقترحها، وبناء على ذلك يمكن فتح آليات حوار جديدة وجادة، قصد المساهمة في الخروج من حالة الانسداد.
المحافظة على السلمية وعدم الصدام والابتعاد عن العنف، هي السبيل نحو التغيير والتغيير حتمية، هناك نضج من مختلف الفعاليات السياسية حول الرهانات المستقبلية.
- تعالت أصوات من مخاطر مقاطعة منطقة القبائل على الوحدة الوطنية. ما رأيك؟
لابد من الإشارة أن منطقة القبائل كانت دائمًا قاطرة لرفض النظام الشمولي والاستبداد السياسي. هذا الأمر يحسب لها ليس عليها، لكن الثورة الشعبية اليوم لا تخص منطقة القبائل لوحدها. الشعب توحد بكل فئاته، كلمة واحدة، وهدف مشترك هو الحرية، وبناء دولة القانون، والمشاركة السياسية، والقطيعة مع هذا النظام.
هذه الثورة السلمية موجودة في كل ربوع الوطن. صحيح أن الإضراب الشامل مس منطقة القبائل، وكان نسبيًا في باقي المناطق، لكن هناك تكاملًا، لأن الهدف واحد وليس الهدف مناطقيًا. صحيح أن منطقة القبائل لها تجربة وتقليد من حيث التنظيم والتأطير، لكن الهدف المشترك يجعل إضرابًا في منطقة يعبر عن رغبة كامل الجزائريين الراغبين في التغيير. يجب التذكير أن الخصوصية الثقافية، هي إضافة نوعية للجزائر، وليس عبر الإقصاء أو التهميش أو المقاربة المنية في معالجة المسائل الهوياتية تُحل المشاكل.
رأينا كيف تم التنازل عن رفع الراية الأمازيغية، لأن الشباب من منطقة القبائل أدركوا أن الرهان ليس ثقافيًا أو هوياتيًا، بل الرهان الحقيقي هو الجزائر. الديمقراطية هي الأولوية. السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية هما الهدف الأساسي وبناء دولة القانون هو المطلب المشترك. يبقى الفكر الانفصالي هو فزاعة إعلامية، لا وجود لها على أرض الواقع.
الحراك الشعبي يقول لا انتخابات مع العصابات، وبالتالي لابد من السماع إلى المطالب الشعبية والعودة إلى صوت الشعب كخيار لا رجعة عنه
بينما الرئيس القادم هو الذي عليه التفكير في أبعاد ومخاطر عدم انتخاب منطقة بكاملها، ليس اعتراضًا على شخصه، بل معارضًا كل المسار الانتخابي، وهو محل تحفظ ورفض وطعن كل التشكيلات السياسية.
الحراك الشعبي يقول لا انتخابات مع العصابات، وبالتالي لابد من السماع إلى المطالب الشعبية والعودة إلى صوت الشعب كخيار لا رجعة عنه.