خبراء أمميون يدعون لإلغاء إدان الناشطة بن طويس في الاستئناف
30 سبتمبر 2024
دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الاثنين لإلغاء الإدانة “التعسفية”، على الناشطة جميلة بن طويس، بسبب أغنية أدتها خلال فترة الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.
الخبراء: محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير
وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية“نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في تموز/جويلية، بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (676 يورو) لمشاركتها في الحراك” الشعبي من أجل الديمقراطية في الجزائر.
وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء “الحكم التعسفي الصادر” بحقها و”تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
وأضاف الخبراء الأربعة الذين تم تكليفهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دون أن يتحدثوا باسم المنظمة، قائلين:“نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم”.
وحذروا من أن “محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام”.
وأعربوا عن أملهم في “أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 تشرين الأول/أكتوبر”.
وكانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة الابتدائية، في حزيران/جوان الماضي، قد أدانت الناشطة بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وجاء هذا الحكم في وقت كانت النيابة قد التمست 8 سنوات للناشطة التي توبعت بتهمتي "المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح".
ووفق ما ورد في قرار الإحالة (عريضة الاتهام)، استندت النيابة في التهم الموجهة للناشطة، إلى كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها والتي تتضمن انتقادا لتعامل السلطات مع النشطاء في فترة الحراك الشعبي.
وكانت بن طويس البالغة 60 عاما والأم لثلاثة أطفال، قد أودعت في 3 آذار/مارس الماضي، الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.
وجاء اعتقال الناشطة المقيمة في فرنسا بعد دخولها الجزائر في 25 شباط/فيفري الماضي لحضور جنازة والدتها.
الكلمات المفتاحية
أخيرا.. مشروع قانون تجريم الاستعمار على طاولة البرلمان
برمج المجلس الشعبي الوطني، ضمن رزنامة أشغاله للفترة الممتدة من 15 إلى 24 ديسمبر 2025، مناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، في خطوة تعيد هذا الملف الحساس إلى واجهة النقاش البرلماني بعد سنوات من الجمود، وفي سياق سياسي ودبلوماسي يتسم بتصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وفاة الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل
توفي، اليوم الأحد، الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل عن عمر ناهز 74 سنة، حسب ما أفاد به أقاربه.
حجز كمية ضخمة من الكوكايين في وهران
حجزت مصالح الجمارك بوهران، بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، في عملية نوعية، أزيد من 18 كلغ من الكوكايين وأكثر من 3 كلغ من الكيف المعالج، مع توقيف خمسة أشخاص.
المؤرخ أرزقي فراد حول أطروحة الانفصاليين: بذرة دخيلة زرعها الاستعمار
أكد المؤرخ أرزقي فراد أن منطقة القبائل ليست ولن تكون "جزيرة معادية" للمحيط الوطني، مشددًا على أن التاريخ يثبت أنها تشكل القلب النابض للجزائر، وأن أي دعوة إلى الانفصال تمثل، بحسبه، خيانة لرسالة الشهداء الداعية إلى التمسك بالوحدة الوطنية.
وزارة الري تحصي أكثر من 13 ألف نقطة سوداء مهددة بالفيضانات في الجزائر
كشف مدير التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات بوزارة الري، شريف عيسيو، عن إحصاء نحو 13.500 نقطة سوداء عبر مختلف ولايات الوطن، وهي مناطق تشهد تجمعًا للمياه وقد تشكل خطرًا حقيقيًا على السكان والبنية التحتية خلال فترات تساقط الأمطار الغزيرة.
طقس الجزائر.. أمطار رعدية معتبرة على عدة ولايات إلى غاية فجر الإثنين
أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتسجيل تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليًا على عدد من ولايات الوطن، نهار اليوم الأحد، وفق تنبيهين حذّرا من استمرار الاضطراب الجوي إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.
طقس الجزائر.. أمطار رعدية غزيرة تتجاوز 50 ملم مرفوقة بالبرد بعدة ولايات
أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة، تكون مرفوقة محليًا بحبات البرد، على عدد من ولايات الوطن نهار اليوم السبت.
النطاق الجمركي.. وزير المالية يكشف أهم التسهيلات لسكان المناطق الحدودية
كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عن أهم التسهيلات المرتبطة بتعديل حدود النطاق الجمركي، مؤكدًا أن استحداث هذا النطاق يأتي في إطار تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة البضائع في المناطق الحدودية، بما يحدّ من التهريب والغش.