دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الاثنين لإلغاء الإدانة “التعسفية”، على الناشطة جميلة بن طويس، بسبب أغنية أدتها خلال فترة الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.
الخبراء: محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير
وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية“نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في تموز/جويلية، بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (676 يورو) لمشاركتها في الحراك” الشعبي من أجل الديمقراطية في الجزائر.
وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء “الحكم التعسفي الصادر” بحقها و”تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
وأضاف الخبراء الأربعة الذين تم تكليفهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دون أن يتحدثوا باسم المنظمة، قائلين:“نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم”.
وحذروا من أن “محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام”.
وأعربوا عن أملهم في “أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 تشرين الأول/أكتوبر”.
وكانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة الابتدائية، في حزيران/جوان الماضي، قد أدانت الناشطة بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وجاء هذا الحكم في وقت كانت النيابة قد التمست 8 سنوات للناشطة التي توبعت بتهمتي "المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح".
ووفق ما ورد في قرار الإحالة (عريضة الاتهام)، استندت النيابة في التهم الموجهة للناشطة، إلى كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها والتي تتضمن انتقادا لتعامل السلطات مع النشطاء في فترة الحراك الشعبي.
وكانت بن طويس البالغة 60 عاما والأم لثلاثة أطفال، قد أودعت في 3 آذار/مارس الماضي، الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.
وجاء اعتقال الناشطة المقيمة في فرنسا بعد دخولها الجزائر في 25 شباط/فيفري الماضي لحضور جنازة والدتها.
