أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن اتخاذ جملة من التدابير الاستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية التي ستجرى خلال شهر حزيران/جوان الجاري.
الخلية ستكون على مستوى كل مجلس قضائي ويرأسها النائب العام وأعضاؤها من 3 قطاعات
وأفاد بيان للوزارة أنّه "في إطار تأمين سير الامتحانات الرسمية التي ستجرى خلال شهر حزيران/جوان الجاري، اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، جملة من التدابير الاستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وأضاف: "نُصّبت خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع".
وأشارت وزارة العدل إلى أن هذه العملية تهدف إلى "ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة".
وذكّرت بأن النيابات العامة ستلتمس تطبيق "عقوبات صارمة" ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنزاهة هذه الامتحانات.
والأسبوع الفارط، أطلقت عديد المجالس القضائية، أيامًا دراسية حول "مكافحة الغش في الامتحانات" للحفاظ على القيمة العلمية للشهادات التي ينالها الطلبة ومن بينها شهادة البكالوريا.
وفي قانون العقوبات، سيلقى للسنة الثالثة على التوالي، كل من يمسّ بنزاهة ومصداقية الامتحانات الرسمية، والتورط في ممارسة الغش، "عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم."
كما يعاقب، بالحبس من خمس إلى 10 سنوات، ودفع غرامة مالية من 50 مليونا إلى 100 مليون سنتيم كل من يقوم من فئة المكلفين والمجندين بتسخيرات لتأطير الامتحانات بالتورط في نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات الرسمية، على أن يتم تطبيق عقوبة الحبس المؤقت من سبع إلى 15 سنة مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 150 مليون سنتيم، في حال ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة.
وفي نفس السياق، يتم الحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق المواقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال.
