رفعت هيئة دفاع الناشط السياسي، رشيد نكاز، شكوى إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طلب الإفراج عن موكّلها.

نكاز سبق وأن طعن لدى المحكمة العليا في قرار تمديد حبسه

وطلبت هيئة الدفاع في رسالة منشورة على الصفحة الرسمية لرشيد نكاز موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإفراج عن موكّلها، المُودع رهن الحبس الاحتياطي، معتبرة ذلك بـ "القرار التعسفي".

ودعت هيئة دفاع المترشح الرئاسي السابق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل لدى السلطات العمومية، على رأسها رئيس الجمهورية ووزير العدل للإفراج عن رشيد نكاز.

واستندت الهيئة في رسالتها، على قرار غرفة الاتهام القاضي بتمديد الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر أخرى من تاريخ إيداع نكاز الحبس، والذي كان من الواجب أن يصدر قبل نهاية أجل التمديد، أي بتاريخ الـ4 نيسان/أفريل 2020، بينما صدر قرار غرفة الاتهام بتمديد الحبس لمواصلة التحقيق بتاريخ الخامس من نفس الشهر.

وسبق لرشيد نكاز أن راسل وزير العدل من أجل طلب الإفراج عنه، حيث رأى نكاز "أن تجديد حبسه احتياطيًا كان محصورًا في فترة زمنية لا تتعدى 04 أشهر و ذلك من تاريخ القبض عليه في 04 كانون الأول/ديسمبر 2019 فيما تم تجديد حبسه يوم 05 نيسان/أفريل الماضي وهو تاريخ توقيع الأمر، بينما كان يتوجب أن يوقّع يوم 04 نيسان/أفريل الفارط".

وأضاف الناشط السياسي في رسالته، مستشهدًا بالمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية "إن أمر التجديد وما نجم عنه من حبس يقع تحت طائلة البطلان المطلق".

وأوضح نكاز أنّه "في حالة حبس تعسفي وغير قانوني وظالم في مؤسسة إعادة التربية بالقليعة".

اقرأ/ي أيضًا:

نكاز يتوجّه للمحكمة العليا احتجاجًا على استمرار حبسه

نكاز يعرض مساعدة مالية على إدارة سجن القليعة