11-يوليو-2020

عبد العزيز رحابي، وزير وسفير سابق (الصورة: أخبار الجزائر)

الترا جزائر - فريق التحرير

سلّم عبد العزيز رحابي، الوزير والسفير السابق، مقترحاته لرئاسة الجمهورية بخصوص التعديلات التي يراها مناسبة على مسودّة الدستور المطروحة للنقاش العام.

رحابي اقترح تغيير تسمية الجزائر من "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" إلى "الجزائر"

ومن أبرز ما جاء في وثيقة رحابي، اقتراح أن تكون العهدة الرئاسية مرّة واحدة لمدّة ست سنوات، وذلك لتفادي تشجيع الفساد والمحسوبية وتعزيز السلطة الشخصية والانحراف النرجسي والترتيبات المشبوهة في حال إعادة انتخاب نفس الرئيس.

كما لا يرى رحابي، إشكالًا في تعيين نائب للرئيس، شريطة أن لا يكون ذلك في إطار مشروع خلافة، حيث يشدّد على ضرورة أن يكون الرئيس في كل الحالات منتخبًا من الصندوق.

ويدعو وزير الاتصال السابق، إلى الاستغناء عن مجلس الأمة، كونه يستهلك ميزانية ضخمة وغير ضرورية فضلًا عن كون الحاجة الظرفية التي أوجدته في سنوات الأزمة الأمنية والسياسية زالت مع الوقت، بالإضافة إلى الاختلال الذي يمثله وجود سلطة تشريعية بجهازين في أداء عملها.

وبخصوص المحكمة الدستورية، يقترح رحابي أن يكون الرؤساء السابقون أعضاء مدى فيها من أجل منحها اعتبارًا أكبر مرتبطًا بمرتبتهم وخبرتهم في ممارسة توازن السلطات، كما أنهم سيظلون في خدمة الدولة. 

ويدافع رحابي بقوة، عن تغيير تسمية "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، إلى "الجزائر" أو "الجمهورية الجزائرية".

ويقول إن أول حكومة عرفتها الجزائر، كانت "الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية" سنة 1958، والتي اعترفت بها أكثر من ثلاثين دولة صديقة، ومثلت الجزائر رسميًا على الساحة الدولية، وتفاوضت ثم أمضت اتفاقية "إيفيان" باسم الشعب الجزائري.

ويشير المتحدّث، إلى أن تسمية الجزائر الحالية ظهرت بعد الاستقلال في دستور 1 تموز/جويلية 1963، وذلك أسباب داخلية واضحة ناتجة عن توازن القوى آنذاك.

ويضيف: "لكن مع انهيار الكتلة الشيوعية وتراجع الأنظمة الديكتاتورية، غيّرت 50 دولة تسميتها واختارت العودة إلى الاسم الأصلي للبلاد، في حين فضلت الجزائر الإبقاء على التسمية نفسها التي تتضمن حملًا أيديولوجيا".

 

اقرأ/ي أيضًا:

رحابي يشير على تبون بإعادة الثقة بينه والشعب عبر ثلاث إجراءات

تعديل الدستور في الجزائر.. الوعد المنتظر