فريق التحرير - الترا جزائر

خلافًا لما أعلنه سابقًا وزير العدل، بلقاسم زغماتي، صوّتت الجزائر خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة المنعقدة، أول أمس، لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على مسوى العالم.

منظمات حقوقية اعتبرت قرار التصويت انتصارًا ومكسبًا جديدًا لمُكوّنات الحركة الديمقراطية

ونشر المرصد الحر للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بيانًا أكّد فيه تصويت الجزائر من بين 123 دولة لصالح قرار إلغاء الوقف العالمي لعقوبة الإعدام فيما صوّتت 38 دولة ضدّ القرار وامتنعت 24 عن التصويت.

وأفاد بيان المرصد أنه "لاقى تصويت الجزائر على القرار ترحيبًا كبيرًا من قبل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي طالبت في العديد من المناسبات بإلغاء العقوبة".

وتابع: "تصويت الجزائر يعتبر ردًا على وزير العدل حافظ الأختام ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين تحدثا عن إمكانية إعادة تطبيق العقوبة".

وفي السياق اعتبر المرصد الحر للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن "موقف الجزائر يعد انتصارا ومكسبا جديدا لمُكوّنات الحركة الديمقراطية والمجتمع المدني في الجزائر".

كما أشار المصدر إلى أن التصويت يثبت "التصدّي للتيارات التي تدعوا إلى تطبيق عقوبة الإعدام متجاهلة خطورة العقوبة في ظل الوضع التشريعي والقضائي الذي تعرفه الدولة".

وتُعدُّ المرة الثامنة التي تتبني فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعوا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة منذ 2007، وقد ارتفع عدد الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات من 104 في عام 2007 إلى 121 دولة في عام 2018 وإلى 123 دولة سنة 2020.

وفي الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر الفارط، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنّه ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها.

وتبنت الحكومة، قبل أسابيع، قانونا لمكافحة الاختطاف تضمن عقوبة تصل إلى إعدام مختطفي الأطفال.

وقال الوزير زغماتي خلال عرضه لنص قانون الاختطاف بمجلس الأمة، إنّ الجزائر دولة ذات سيادة في سنّ قوانينها وترتيب ما تراه ملائمًا للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام.

اقرأ/ي أيضًا:

زغماتي: لا مانع قانوني وطني أو دولي يمنعنا من تطبيق عقوبة الإعدام

لزهاري: لا وجود لأيّة مادة قانونية تمنع حكم الإعدام في الجزائر