رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج، عن الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في قضايا تتعلق بالفساد.
قضية الوزير المنتدب السابق تتعلق بالشركة الجزائرية لإنشاء المنشآت والهياكل المعدنية "ألريم"
وأيّد مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أمر الإيداع الذي صدر في حق الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رافضًا طلب الذي تقدم به هيئة دفاع المتهم.
وفي الأسبوع الأول من نيسان/أفريل الجاري، أمر قاضي التحقيق بسيدي امحمد، بإيداع نسيم ضيافات و5 أشخاص آخرين الحبس المؤقت بسبب قضايا تتعلق بالفساد.
كما وضع قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، زوجة الوزير المنتدب السابق وشقيقيه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج.
وأمر القاضي بوضع عدد من المتهمين الآخرين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن أشخاص أخرين على صلة بالملف.
ويتابع في القضية الوزير المنتدب السابق وكذا المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصًا آخرين. ويتعلق ملف الفساد، بالشركة الجزائرية لإنشاء المنشآت والهياكل المعدنية "ألريم".
