فريق التحرير - الترا جزائر 

أفاد أبو جرة سلطاني، وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق، بأنه لم يُخطر بمسألة إيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي في بنك خليفة، خلال الفترة التي شغل فيها منصبه.

سلطاني أكّد أنّه لم يتلق خلال تسييره للوزارة أي إخطار بتحويل الأموال

وأوضح سلطاني، اليوم الثلاثاء، في شهادته بمحكمة الجنايات للبليدة، أنه شغل منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية من يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2000 إلى غاية 28 أيار/ ماي 2001، مشيرا إلى أنه خلال هذه المدة التي غطت 17 شهرا لم يتم إخطاره بأي تحويل لأموال الصناديق لأي بنك عام أو خاص.

وأبرز سلطاني أن هذه الصناديق لا تقع تحت وصايته مباشرة، لكن هناك مادة في القانون تفرض على مجالس الإدارة موافاة الوصاية بالقرارات المقترحة خلال 15 يوما قبل تطبيقها.

وأشار إلى أن الوزير لديه مهلة 30 يومًا ليرد بالإيجاب أو السلب أو بالرفض أو التحفظ، لكن الذي حصل حسبه، بين 01 كانون الثاني/جانفي و31 كانون الأول/ ديسمبر 2000، "أنني لم أتلق أي مراسلة بشأن إيداع أموال أي صندوق في بنك خليفة أو غيره".

وأضاف من كان ممثل حركة مجتمع السلم في الحكومة، أن معظم الصناديق كانت تعاني من اختلالات ولاسيما صندوق التقاعد، مستغربًا أن تودع الصناديق أموالها في بنك وهي ليست مخولة بالمتاجرة بأموال المتقاعدين والبطالين والمرضى.. وسواهم.

ولدى سؤال القاضية للشاهد، عمّا إذا كان قد بلغه إيداع مبلغ 1000 مليار سنتيم (حوالي 100 مليون أورو بذلك التاريخ) من صندوق الضمان الاجتماعي ومبلغ آخر يساويه من صندوق التقاعد في بنك خليفة، أجاب بأنه لم يسبق له أن تلقى خلال تسييره للوزارة أي إخطار بتحويل أموال.

وفي ردّه على ما قاله مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي ذكر أنه راسل الوزارة وليس الوزير وانتظر شهرًا فلم يتلق ردّا فبادر بإيداع الأموال في بنك خليفة، ذكر أبو جرة سلطاني، أن "هذا الكلام لا سند له، لأنه يستحيل أن تصل مراسلة تحمل هذه الأرقام الخيالية وأسكت عنها شهرًا كاملًا فلا أستدعي المعني لأستفسر منه عن فحواها".

اقرأ/ي أيضًا:

الانتهاء من استجواب جميع المتهمين في "قضية بنك الخليفة"

خليفة: النظام السابق نهب الأموال التي تركتها في "بنك الخليفة