فريق التحرير- الترا جزائر

قضت محكمة تيبازة غربي الجزائر العاصمة، على الناشط سامي درنوني بالسجن النافذ لمدة عامين، بينما تم الإفراج عن نامية عبد القادر، المتابع في نفس القضية.

الناشط درنوني يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن الحكم ضد الناشطين درنوني ونامية صدر اليوم عن محكمة تيبازة، مع احتمال أن يقوم الدفاع باستئناف القضية أمام مجلس قضاء تيبازة.

ويوجد الناشط درنوني رهن الحبس المؤقت بالقليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، علما أنه سبق له أن اعتقل وحوكم في سنة 2019.

وتوبع درنوني بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمع غير المسلح" و"نشر معلومات كاذبة" و"المشاركة في مؤامرة" وفق لمواد في قانون العقوبات.

وكانت النيابة قد التمست 10 سنوات سجنا نافذ بحق درنوني، بينما طالب دفاعه بالبراءة وأكد أن ملفه يخلو من الأدلة التي تدينه واعتبر محاكمته سياسية.

وخلال محاكمته، أدلى درنوني بتصريحات تشير إلى تعرضه للتعذيب خلال الاستجواب الأولي عند الضبطية القضائية، معيدا للأذهان قضية الناشط وليد نقيش.

ودعا محامون ونشطاء لفتح تحقيق بخصوص تصريحات درنوني، خاصة مع تكرار هذه الحالات التي تقول إنها تعرضت للتعذيب أو مختلف ضروب المعاملة القاسية المجرمة في القانون الجزائري والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

إطلاق سراح معتقلي الرأي.. قرارات قضائية أم سياسية؟

قصص ويوميّات معتقلي الحراك.. جسد في الزنزانة وقلب في الشارع