قال وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، إن الجزائر تتجه نحو عدم تجديد العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في العاصمة وتيبازة.
التوجه نحو فسخ العقد مع الشريك الفرنسي راجع إلى فشله في الإيفاء بالتزاماته
وأكد ميهوبي خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن "العقد الذي ينتهي في شهر آب/أوت المقبل، قد لا يتم تجديده بسبب المخالفات الملاحظة في تطبيقه".
وبرّر وزير الموارد المائية القرار بـ "فشل الشريك الفرنسي في الإيفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث، حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات".
وأبرز الوزير أن شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه، التي تمثل الحلقة الضعيفة لهذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة 2006.
وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقت قريب وهذه واحدة من النقاط التي لم يتم الاهتمام بها".
من جهة أخرى، كشف الوزير عن شروع وزارة الموارد المائية في عمليتي تدقيق حسابات، وستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي.
كما شرح، قائلًا: "أعتقد أنه بالنسبة للعقد الثالث، كانت هناك مخالفات في مجال التسيير. حيث قامت شركة سيال بالتسيير عندما كان المورد وفيرا ولكن في السياق الحالي المتميز بالعجز، هناك جهد إضافي يتعين القيام به".
ويشرف على تسيير شركة سيال المملوكة على التوالي من قبل الجزائرية للمياه بنسبة (70 بالمائة) والديوان الوطني للتطهير بنسبة (30 بالمائة)، مجموعة "سويز"( Suez) الدولية منذ إنشائها في عام 2006 من خلال ثلاثة عقود؛ حيث تم توقيع العقد الأخير في 2018 لمدة ثلاث سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: