أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإدانة السعيد بوتفليقة بـ 12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ونفس العقوبة لعلي حداد.
أدين في القضية نفسها رجلا الأعمال محيي الدين طحكوت بـ15 سنة سجنًا نافذًا وأحمد معزوز بـ 12 سنة سجنًا نافذًا
وفي ذات القضية، أدانت الهيئة القضائية رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت بـ15 سنة سجنًا نافذًا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذا في حق الإخوة كونيناف .
من جهة أخرى، أصدر المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لـ15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات سجنًا نافذًا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
أمّا ما تعلّق بأفراد عائلة طحكوت فقد تم إدانة إبراهيم طحكوت بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وخمس سنوات حبسًا نافذًا لكل من ناصر وحميد ورشيد طحكوت مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
و تراوحت إدانات بقية المتهمين بين 6 أشهر و5 سنوات حبسًا نافذًا، مع تخفيض عقوبة كل من ابن علي حداد وابنة رجل الأعمال أحمد معزوز واستفادة البعض من البراءة، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وقضت المحكمةُ أيضًا بالبراءة للبرلماني السابق ميسوم الطاهر والمدير البنك الوطني الجزائري السابق عبود عاشور.
وتوبع سعيد بوتفليقة، رفقة أكثر من 70 متهمًا أغلبهم رجال أعمال وسياسيون وإطارات سامية، بجنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال ومخالفة الصرف بالإضافة لاستغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقة.
