فريق التحرير - الترا جزائر

نطق مجلس قضاء تيبازة غربي الجزائر العاصمة، بانقضاء الدعوى العمومية في قضية الناشط السياسي كريم طابو لسبق الفصل فيها، وفق ما أفاد محاموه اليوم.

مجلس قضاء تيبازة نطق بانقضاء الدعوى العمومية ضد الناشط طابو

ويعني انقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها، وفق القانونيين أن مجلس قضاء تيبازة اعتبر أن المحاكمة الأخرى لكريم طابو التي جرت بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ثم مجلس قضاء الجزائر، كانت تخص نفس الوقائع.

وكان طابو قد اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر 2019، من أمام بيته بالعاصمة، ثم أودع الحبس المؤقت، قبل أن يقرر مجلس قضاء تيبازة الذي تتبعه محكمة القليعة إطلاق سراحه مع وضعه في الرقابة القضائية.

لكن طابو، لم يمكث سوى 14 ساعة في بيته، حتى أعيد اعتقاله من جديد ووضعه في الحبس في قضية جديدة، اتهم فيها بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف.

وحوكم طابو في قضيته الثانية التي توبع فيها بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف، بموجب المادتين 74 و79 من قانون العقوبات، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

 وصدر يوم 11 آذار/مارس 2020، حكم على طابو، بسجنه سنة سجنا منها 6 أشهر نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وتبرئته من التهمة الثانية التي تتضمن التحريض على العنف.

 لكن مجلس قضاء العاصمة قرر بشكل مفاجئ برمجة استئناف قضيته والحكم عليه بسنة سجنا نافذا، قبل أن يصدر قرارا بعد ذلك بالإفراج عنه يوم 2 تموز/جويلية 2020 عقب جدل واسع حول ظروف محاكمته.

ولا يزال طابو إلى غاية اليوم رهن الإفراج المؤقت في هذه القضية، بعد عمليات الإفراج التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون في ذلك الوقت لفائدة سجناء الحراك الشعبي.

ولم تنته معاناة طابو القضائية، فقد توبع في نيسان/أفريل الماضي، في قضية حادثة المقبرة التي جمعته برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري.

ويواجه طابو تهما من بينهم التحريض على التجمهر غير المسلح  والتجمهر غير المسلح والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط و نشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية.

ووضع الناشط السياسي في هذه القضية تحت نظام الرقابة القضائية مع جملة من الممنوعات من بينها عدم السماح له من الحضور في المسيرات الشعبية.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد تمديد حبس طابو 6 أشهر وأسئلة عن نزاهة القضاء

طابو محروم من حقه في مكالمة عائلته