أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أن حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل هو "سياسي ولا يمكن أن يكون إلّا كذلك".
عطاف ذكّر بأن الجزائر حذّرت من نشوب حرب أهلية بمالي بعد انسحاب حكومة باماكو من اتفاق السلم
وفي رده على سؤال خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة، ذكّر، عطاف بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي حذرت فيه من "إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق."
وأضاف: "الجزائر، في ذات البيان، كانت قد ركزت على ثلاث معطيات اعتبرتها ولا تزال تعتبرها أساسية. أولها أنه من بين منافع وايجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015 "أنه حافظ على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق".
واعتبر الوزير أحمد عطاف أنّ الاستغناء عن هذه الاتفاقية "سيضر بكل المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا البلد". مبرزا أن "كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الأهلية التي حذرت منها من قبل".
وهنا، شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أنه بغض النظر عمّا طرأ، فإن "الجزائر أكدت أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل، وتبقى متابعة منشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقوينا ويدفعنا للإسهام دائما فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة".
وتدور معارك ضارية في شمال مالي (الحدود مع الجزائر) بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر (الفيلق الأفريقي الروسي حاليًا) ضدّ الحركات الأزوادية المسلحة. وكانت آخر الأخبار تُشير إلى مقتل عدد كبير من مقاتلين روس وماليين.
وأعلنت مجموعة "فاغنر" الروسية، الاثنين، أن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع مسلحي "الأزواد" بمنطقة تين زواتين (شمال مالي)، قرب الحدود مع الجزائر.
وشكّلت العملية ضربة قاسية للمجموعة الروسية والجيش المالي الذي يقود من خريف 2023 حملة للسيطرة على مناطق خاضعة لحكم الجماعات الأزوادية المعارضة وتنظيمات إرهابية؛ بعد تخليه عن اتفاق الجزائر للسلام الموقع في 2015.
