قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إنّ رفع العراقيل عن الاستثمارات سمح للقطاع بتغطية حوالي 68 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، مشيرا إلى أن 32 بالمائة المتبقية تتعلق خصوصا بأدوية معالجة السرطان.
عون: نركّز على تلبية احتياجات السوق الوطنية والأطباء وليس خدمة اللوبيات
وأكد عون خلال نزوله على مجلس الأمة أنّه "قصد توفير هذه الأدوية تم منح تسهيلات لبعض المستثمرين، ما سمح لمصنع بطرح أصناف من أدوية معالجة السرطان موجهة حصريًا للمستشفيات دون الصيدليات".
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية، قد ألح على تطوير القطاع الصيدلاني، منوها بالجهود المبذولة لتمكين مجمع "صيدال" من توفير أدوية ذات جودة وبأسعار في متناول الجميع، ومؤكدا أنه "لا يوجد أي تمييز بين القطاع العام والخاص".
إلى ذلك، أشار الوزير إلى وجود 169 مصنعًا خاصًا في مجال الصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى "وجود 15 ملف استثمار للخواص، منذ الشهر الماضي، هي قيد الدراسة على مستوى الوزارة".
من جهة أخرى، ذكر عون ببعض التدابير المتخذة لتقديم التسهيلات للمستثمرين الخواص، على غرار تعليق إلزامية دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية المصنعة محليا، مؤكدا على "مرافقة المستثمرين الجدد و توجيههم لإنتاج أدوية مطابقة لمعايير الجودة".
كما تطرق عون إلى موضوع الأدوية الجنيسة والأصلية، موضحا أن "الجدال مطروح فقط من قبل اللوبيات"، مؤكدا أن القطاع يركز في عمله على "تلبية احتياجات السوق الوطنية والأطباء وليس خدمة اللوبيات".
