قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إنّه لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني: لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي
وفي كلمة له على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية برج بوعريريج، اليوم الأحد، أكّد الوزير عون بأنّ "القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان، يُحدد المسؤولين على توزيع القطع الأرضية الصناعية وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار."
وتابع: "لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر."
وقبل يومين، صدر في العدد 73 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتتكفّل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وفق القانون الجديد، بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل، كما تتابع وترافق المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وتساهم في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة "الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل"، وفقا لدفتر أعباء نموذجي يُحدّد عن طريق التنظيم ويتضمن بنودًا إدارية عامة وبنودًا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا للقانون الجديد، تكلف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة بالتشاور مع القطاعات المعنية بتوجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها، وبتسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه.
كما يُلزم القانون الوكالة بوضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.
