بعد مرور شهرٍ كاملٍ عن مهمّتها الأولى، المتعلقّة بتنظيم الانتخابات الرئاسية الفارطة، تستعد ّالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى استفتاء تعديل الدستور، حيث تلقّت المندوبيات الولائية والبلدية، تعليمة من رئيس السلطة، محمد شرفي، يحُثّهم فيها على "استئناف العمل بداية من الـ 15 كانون الثاني/ جانفي الجاري".
تراجع محمد شرفي، عن قرار تغيير الهياكل القاعدية للسلطة المستقلّة للانتخابات
تراجع محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلّة للانتخابات، عن قرار تغيير الهياكل القاعدية للسلطة المستقلّة للانتخابات، إذ كان مزمعًا الاحتفاظ بالمنسق الولائي ومساعده عن طريق القرعة، غير أن تعليمة أخرى وُجّهت مؤخّرًا للقواعد، تقضي باستئناف العمل بداية من منتصف الشهر الجاري، بالتشكيلة السابقة نفسها.
وتأتي تعليمة شرفي إلى قواعده في السلطة، مباشرة عقِب فتح الرئيس عبد المجيد تبون، ورشة تعديل الدستور مع تحديد محاور لذلك من بينها: "إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى، بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريًا عن المجتمع المدني"، في إشارة مباشرة للإبقاء على السلطة الوطنية للانتخابات، من أجل الاشراف على الاستفتاء الشعبي الذي يخصّ تعديل الدستور.
وأكدت مصادر من سلطة الانتخابات لـ "الترا جزائر"، أن لجنة الشؤون القانونية التابعة للسلطة المستقلّة للانتخابات، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي لمستخدمي السلطة، سيكون بمثابة خارطة طريق لكل منتسبٍ لمصالحها. كما أشارت إلى أن "السلطة تستعدّ لتقديم التقرير النهائي بخصوص سير الانتخابات الرئاسية، إلى الرئيس عبد المجيد تبون في غضون أيّام."
وحلّت منذ الـ 14 أيلول/ سبتمبر 2019 الماضي، السلطة المستقلة للانتخابات محلّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناءً على تعديل قانون الانتخابات، والتقرير الذي أعدته لجنة الحوار والوساطة؛ واستلمت الهيئة مهامها عقب مصادقة غرفتي البرلمان لتشرف على أوّل انتخابات لها في الـ 12 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي.