فريق التحرير - الترا جزائر
كان مستشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد سالم، في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، قد أجاب عن سؤال متعلق سؤال متعلق بدراسة 11 طلبًا لاستيراد السيارات في حصة إذاعية، حيث قال إن اللجنة التقنية التي تفصل في هذه الملفات تعقد اجتماعاتها الأخيرة قبل الإعلان عن المتعاملين الحاصلين عن الاعتمادات الأخيرة خلال أسبوع أو أسبوعين.
ما عزز شائعات تتحدث عن منح اعتمادات جديدة هو تجاوز الفترة القانونية المحدّدَة في دفتر شروط لوزارة الصناعة لمنح رخص نهائية لوكلاء أودعوا ملفاتهم
هذه التصريحات، افترضت أن عددًا من العلامات سيحصلون على الاعتمادات في شهر أيار/ماي الماضي، على اعتبار أن قانون الاستيراد الجديد يحدد مدّة دراسة الملفات بشهر واحد على الأكثر، وهو ما أثار عدّة تساؤلات حول سبب تأخّر وزارة الصناعة عن الإعلان عن الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات، بعدما تجاوز الأمر الفترة القانونية استنادًا إلى تصريحات مسؤول في القطاع. وعن سبب الغموض والتكتم الذي يحيط بهذا الملف؟
في هذا السياق، أكد مستشار وزارة الصناعة، أن كل من علامة فيات وأوبل وجاك المتحصلة على الاعتماد يضاف إليها الملفات التي على طاولة وزارة الصناعة، سيصبح مجموعها 14 علامة ستسورد السيارات في الجزائر سنة 2023.
بعد أكثر من شهر، وفي وقت كان المواطنون ينتظرون إعلان وزارة الصناعة عن الوكلاء الجدد، خرجت ببيان نفت فيه "الأخبار المتداولة حول منح اعتمادات جديدة لوكلاء ينشطون في قطاع استيراد السيارات في الجزائر".
وأضاف البيان، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني هي "الوحيدة والمخول لها بالإعلام والإبلاغ عن أي تطور حاصل فيما يتعلق بملف منح اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، والتي مُنح فيها لغاية اليوم ثلاثة اعتمادات، لكل من علامة فيات وجاك وأوبل.
ما عزز تداول أخبار عن منح اعتمادات لـ 9 وكلاء جدد لاستيراد السيارات بشكل واسع، هو تجاوز الفترة القانونية المحدّدة في دفتر شروط وزارة الصناعة، لمنح رخص نهائية للوكلاء الذين أودعوا ملفاتهم.
إلى هنا، يطرح متابعون أسئلة عن هذا التأخير، وسبب "إخفاء" وزارة الصناعة قائمة الوكلاء المستفيدين من الرخص النهائية حتى الآن بعدما أعلنت قبل شهر من الآن أن الملفات قيد الدراسة، وبعد انتظار فاق شهرًا من آخر تصريح لمستشار وزارة الصناعة أحمد زايد سالم.
في هذا السياق، دعا أحد المعلقين إلى التأكّد من مصادر المعلومات قبل نشرها، حيث كتب أمير الجزائري، على صفحته بموقع فيسبوك، "وزارة الصناعة تنفي ما يتم تداوله عن منح اعتمادات جديدة لمستوردي السيارات، الناس لي تنشر في هذي الأمور تأكدوا بارك الله فيكم من مصدر المعلومة أو الخبر الذي تنشرونه".
يشار أن المعلومات المتداولة حول منح اعتمادات جديدة للسيارات، ذكرت أنه تحصّل تسع وكلاء في مطلع شهر أيار/ماي الجاري، على الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات بنوعيها السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات النارية والآلات المتحرّكة، وهي "فيات" و"جاك" و"أوبل" و"سيتراون" و"ليفان"، و"مان" و"دايو" و"مانيتو" و"سانوورد".
من جهتها، أعلنت صفحة "أخبار وإشاعات استيراد السيارات الجديدة" عن تسليم رخصتين نهائيتين لوكلاء استيراد السيارات بداية الأسبوع القادم، وقالت إن العلامتين المعنيتين هما واحدة أسيوية وأخرى أوروبية.
وتعليقًا عن نفي وزارة الصناعة للأخبار المتداولة، كتب حدادوة أيوب، في تدوينة فيسبوكية " للأسف أصبحنا أضحوكة العالم بهكذا مسؤولين فاشلين، مسلسل تركي يرفض النهاية".
يستغرب متابعون إحاطة ملف استيراد السيارات بكل هذا الغموض والتكتم وحجب المعلومات عن المواطنين،
إلى هنا، يستغرب متابعون إحاطة ملف استيراد السيارات بكل هذا الغموض والتكتم وحجب المعلومات عن المواطنين في ظل التأخر المسجل، ويعتبرون أن وزارة الصناعة هي التي تسببت في انتشار الشائعات بعد تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط، للرد على الوكلاء الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى اللجنة التقنية والإعلان عن قائمة المستفدين من الرخص النهائية للاستيراد.
