بحث وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، الأحد، رفقة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، قضية الأمن الغذائي في ظل التقلبات التي شهدتها السوق العالمية مؤخرًا.
وزير الفلاحة والسفيرة أوبين أكّدا على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون في مجال الفلاحة بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين
وجاء في بيان لوزارة الفلاحة، أنّه "استقبل الوزير هني، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، بحضور إطارات من القطاع."
وتناول اللقاء، وفق المصدر، "واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزه، وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين."
وهنا لفت بيان وزارة الفلاحة إلى مناقشة ملفات "الأمن الغذائي والتعاون التقني في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات والبحث الزراعي."
وأكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون وتجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى بعض الميادين التي يمكن للطرف الأميركي أن يساهم فيها كالاستثمار في الإنتاج الفلاحي والزراعات الإستراتيجية لاسيما إنتاج الحبوب وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب والتحسين الجيني خاصة ما تعلق بالأبقار المنتجة للحليب وإنتاج اللحوم الحمراء.
من جهتها أشادت السفيرة مور أوبين، بـ "السياسة المنتهجة من طرف الجزائر فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا."
وأعربت الدبلوماسية الأميركية عن "رغبة بلدها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع الجزائر."
وسبق وأن قدّرت السفيرة مور أوبين حجم الاستثمارات الأميركية بالجزائر بـ 28% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، قائلة إنّ "بلادها تعتبر أكبر مستثمر في الجزائر. متمنية أن يتضاعف هذا الرقم."
وقبلها، كشف وزير الخارجية أحمد عطاف بأنّ "ثمة وتيرة جديدة وتوسعة لميادين التعاون بين الجزائر وأميركا، فلم يعد الاستثمار مقتصرًا على الطاقة وتوسع للسكك الحديدية والفلاحة والصناعة المعرفية ومجالات أخرى قيد البحث."
وفي زيارته إلى أميركا، شهر آب/أوت الماضي، قال عطاف مخاطبًا رجال الأعمال الأميركيين، إنّ "قطاع الفلاحة يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد حيث تسعى الدولة الجزائرية لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع."
ودعا إلى "الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية."
