قرار خاص بالتكفل بالجزائريين المتوفين في الخارج.. هذه تفاصيله

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل قرار ينص على تخصيص صندوق تضامن خاص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج ونقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج.

إنشاء لجنة بالخارجية لمتابعة نفقات وإمكانيات نقل جثث الجزائريين المتوفين بالخارج

وورد في العدد 42 من الجريدة الرسمية  قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 آذار/مارس 2022 يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".

وفي التفاصيل، نصّ القرار على التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تُبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثامين، وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولاسيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وحفظه فيها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيها.

من جهة أخرى، ألغت المادة 3 من القرار الجديد، القرار الوزاري الصادر سنة 2017 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الذي عنوانه بـ"صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".

وأوضح القرار أن العمليات الواجب تمويلها من حساب التخصيص تكون بناء على الطلب المقدم، وطبقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

وجاء في المادة 3: "تشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لجنة متابعة وتقييم تكلف بمتابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب، وإعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الحساب".

ونوهت المادة 4 من القرار إلى أن لجنة المتابعة تتكون من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، هذا وتحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزير الخارجية.

وحسب المادة 5 يقوم الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال إيرادات الحساب إلى الوزير المكلف بالمالية.

ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة عن تأسيس صندوق للتضامن مخصص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.

ووصف بيان للحكومة الخطوة بأنها تأتي في إطار "التكفل بانشغالات الجالية"، علاوة على أنها جاءت بعد أيام من تعليمات للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون بضرورة إيجاد حل لهذه القضية.

وقال بيان للحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي: "درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه (صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج)، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني".