فريق التحرير - الترا جزائر
لم يكن صحفي الشروق بلقاسم حوام الوحيد المتابع في قضية المقال المتعلق بتصدير، وفق ما أظهرته المحاكمة التي جرت أطوارها أمس بمحكمة حسين داي بالعاصمة.
أدين حوام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور
وجاء الحكم على الصحفي بلقاسم حوام بسنة حبسًا منها شهران نافذة، مما سيمكنه من مغادرة السجن يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأدين حوام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام وفق المادة 196 من قانون العقوبات، بينما حصل على البراءة من التهمة الأخرى المتعلقة بترويج أخبار كاذبة ومغرضة عمدًا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق وفق قانون المضاربة غير المشروعة الجديد.
وفي نفس القضية، أدين مسؤول التحرير في جريدة الشروق عبد الحميد عثماني، الذي كان في وضع الإفراج، بستة أشهر سجنًا موقوف النفاذ، بعد أدانته هو الآخر بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة وتبرئته في ما يخص تهمة المضاربة غير المشروعة.
كما تم معاقبة أحد مصدري التمور البارزين بستة أشهر حبسًا غير نافذ، باعتباره كان مصدر المعلومة للصحفي رغم نفيه لذلك، وفق ما دار في المحاكمة. وكان هذا المصدر تحت نظام الرقابة القضائية بعد اتهامه في القضية.
وقد التمست نيابة محكمة حسين داي بالعاصمة، عامًا حبسًا نافذًا في حق الصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام ومسؤول التحرير بالجريدة عبد الحميد عثماني.
وشهدت المحكمة حضور عدد من صحفيي جريدة الشروق اليومي وعدد من المتضامنين مع حوام الذين يعتقدون أن حبسه يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة.
وكان بلقاسم حوام، قد أودع الحبس المؤقت يوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر 2022 على خلفية مقال تحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة.
وكذبت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها، المعلومات المغلوطة المتداولة بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، معتبرة أنها معلومات "لا أساس لها من الصحة "، وقررت رفع دعوى ضد الصحفي كاتب المقال تسببت بإيداعه الحبس.
ولقيت قضية حوام تفاعلًا منقطع النظير في الساحة الإعلامية والسياسية، حيث نددت أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات صحفية دولية بقرار سجنه وطالبت السلطات القضائية بالإفراج عنه.
