رفض مجلس قضاء قسنطينة من جديد البت في طلب الإفراج عن الصحفي مصطفى بن جامع، خلال المحاكمة التي جرت اليوم للمتهمين في قضية الناشطة أميرة بوراوي.
سيكون على الصحفي انتظار النطق بالحكم يوم 4 كانون الثاني/جانفي المقبل
وسيكون على الصحفي انتظار النطق بالحكم يوم 4 كانون الثاني/جانفي المقبل، لمعرفة ما إذا كان سيبقى في السجن أو سيغادره في حال الحصول على حكم مخفف أو عقوبة غير نافذة.
ويؤكد محامو الصحفي أحقيته في الإفراج بعد أن قضى حسبهم كامل مدة العقوبة في السجن، في حين ترى السلطات القضائية أن بن جامع لم يتم بعد مدة العقوبة في القضيتين اللتين حوكم فيهما مؤخرا.
وتعد هذه المحاكمة استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة قسنطينة الابتدائية والتي أدانت كلا من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا، بينما أدين شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
كما أدينت المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها.
وتوبع المتهمون في هذه القضية، بعدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
وترتبط هذه القضية بوقائع مغادرة بوراوي شهر شباط/فيفري الماضي، للتراب الجزائري رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
وأدت هذه القضية إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، اتهمت فيها الإعلام الجزائري جهات تابعة للمخابرات الفرنسية بتهريب الناشط بوراوي.
